بعد شكاوى البنزين المغشوش.. التموين: تحليل عينات من أنحاء الجمهورية وعرض النتائج على الرأي العام قريبا

علق أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، على ما تم تداوله بشأن شكاوى من بعض مالكي السيارات حول تلف طرمبة البنزين بشكل متكرر، وما صاحب ذلك من شائعات عن وجود بنزين -مغشوش- في عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

تكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين

وأكد أبو الغيط، أن وزارة التموين تحركت فور تداول الشكاوى، حيث وجه الوزير شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من جودة المنتجات البترولية وضبط الأسعار.

وأوضح في مداخلة تلفزيونية أن هذا التوجيه لا يعني أن الرقابة لم تكن موجودة من قبل، بل على العكس، الحملات تتم بشكل يومي، وفرق التفتيش تأخذ عينات عشوائية من المحطات لفحصها، وحتى الآن لم نرصد عينات مخالفة للمواصفات.

وكشف أنه في الآونة الأخيرة وعلى مستوى الجمهورية تم سحب عينات عشوائية من كل المحطات ويتم فحصها في المعامل المركزية، وبمجرد ظهور النتائج سيتم عرضها على الرأي العام”، معقبًا: معندناش حاجة نخبيها.

وناشد المواطنين في حال وجود شكاوى من محطة بعينها الإبلاغ الفوري بالعنوان، مستكملًا: الوزير وجه بضرورة الاستماع لشكاوى المواطنين وهو بنفسه يرد على شكاوى المواطنين، وحتى الآن لم يتم رصد أي شكوى موجهة لوزارة التموين.

مراقبة تداول المنتجات البترولية 

وحول التنسيق بين وزارتي التموين والبترول، أوضح أن التموين مسؤولة عن مراقبة تداول المنتجات البترولية داخل محطات الوقود، ويجري هذا العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول”، مستطردًا: الناس شغالة على مدار الساعة.. ووزارة التموين مختصة بالرقابة على تداول المنتجات البترولية في محطات تموين السيارات، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة البترول على مدار الساعة، ورغم عدم وجود أي مخالفات إلا أن الوزير وجه بمزيد من تكثيف الحملات على ضوء تلك الشكاوى.

وكشف أنه على المستوى الشهري تبلغ عدد المحاضر المحررة من قبل ديوان عام الوزارة ومديريات التموين في المحافظات والإدارة العامة لمباحث التموين ما يتجاوز 700 محضر شهريًا، وتختلف نوعية المحاضر بحسب نوعية المخالفات سواء محاضر على مستوى مصانع تعبئة أسطوانات البوتجاز أو محاضر تقطيع المواد البترولية أو المخالفات السعرية ومحاضر صرف المواد البترولية والتجميع، ويتم إحالتها للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها. 

وأضاف أن “عقوبة الغش التجاري هي اختصاص أصيل للوزارة، حيث إنه وبمجرد خروج نتيجة عينة وفي حالة ثبوت وجود غش بيتم غلق المحطة فورًا.