وزير الكهرباء: خطة لتوسيع استخدام أنظمة تخزين الطاقة المتجددة وتعزيز مساهمتها على مدار اليوم

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية “iFC ” إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال افريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، وتم عقد اجتماعا  لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمناقصات الطاقة المتجددة التي سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

واستهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية “iFC ” ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية في توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، في إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.

استراتيجية جديدة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030

وقال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها على مدار اليوم، وأن هناك خطة عمل للتوسع في أنظمة تخزين الطاقة المتصلة وإقامة محطات منفصلة للتخزين في إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدامها في أوقات الذروة وزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، مؤكدًا على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التي يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء  مستمرة في العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف التي تستهدفها خطة العمل والمتمثلة في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون.

وأوضح الوزير المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التي يجرى تنفيذها في كافة المجالات وجميع المحافظات.