عميد حقوق عين شمس الأسبق: الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار.. والمُلاك غير مُلزمين بتوفير مساكن للغير

أكد الدكتور السيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، أن السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان هي الجهة المختصة بإصدار القوانين، في حين تقتصر مهمة السلطة القضائية على الفصل في المنازعات، ولا يجوز أن تطغى سلطة على أخرى، خاصة في القضايا ذات الطبيعة الدستورية.

نايل: عقد الإيجار بطبيعته عقد مؤقت يجب أن يكون محدد المدة

وأوضح الدكتورنايل، خلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية العليا لا تتوسع في بحث نصوص غير مطعون عليها مباشرة، مؤكدًا أن الطعن بعدم الدستورية له نسبية ولا يجب تحميل المحكمة مسؤوليات تشريعية.

وفيما يخص أزمة الإيجار القديم، شدد على أنها نتاج مرحلة استثنائية تاريخيًا بدأت خلال الحرب العالمية الثانية، وتفاقمت منذ عام 1947، ثم تكرّست في الحقبة الاشتراكية بعد يوليو، إذ أصدرت الدولة قوانين خفّضت الأجرة بشكل غير عادل.

وأضاف أن عقد الإيجار بطبيعته عقد مؤقت يجب أن يكون محدد المدة، ولا يجوز فرض تمديد العقد على غير رغبة المالك، مشيرًا إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم رغم تحول النظام الاقتصادي إلى رأسمالي يمثل خللًا تشريعيًا كبيرًا.

وشدد نايل على أن الملكية الخاصة مصونة دستوريًا، والمالك له حق الاستغلال والتصرف في ملكه، مؤكدًا أن الأجرة التافهة تبطل العقد في الأساس. 

كما أشار إلى أن المحكمة الدستورية قصقصت المادة 29 بما يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر.

واختتم بتأكيده أن الحكم الصادر مؤخرًا عن المحكمة الدستورية والمشروع المعروض على البرلمان يمثلان نقطة تحول تاريخية تُحسب للحكومة والمجلس التشريعي، مشددًا على أن توفير المساكن دور اجتماعي منوط بالدولة، لا بالمُلاك، داعيًا إلى تجهيز مساكن بنظام الإيجار التمليكي أو عقد بيع إيجاري خلال خمس سنوات كحل عادل لمحدودي الدخل.