نقيب المحامين يخطر رؤساء محاكم الاستئناف بالإضراب العام عن الحضور الخميس المقبل

أرسل الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اخطارًا، إلى  رؤساء محاكم الاستئناف، بشأن  الإضراب العام عن الحضور  يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم  الاستئناف، والمأموريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك لمدة يوم واحد كامل كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

إضراب المحامين

وجاء نص الإخطار كالتالي: الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف، لما كان الإضراب أحد أهم وأبرز الحقوق التي قررتها الدساتير المتعاقبة حتى دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014  المعدل، كما قررتها وحرصت عليها ونظمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية، وبشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والتي وقعت عليها مصر جميعها وانضمت إليها وأصبحت جزءًا من قوانين الدولة المصرية.

ولما كانت المبادئ الدستورية والقضائية الرفيعة الصادرة عن المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا قد كرست حق الإضراب كوسيلة مشروعة وحق للتنظيمات النقابية دفاعًا عن الحقوق والمصالح المهنية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، وكانت نقابة المحامين هي المنوط بها الدفاع عن حقوق أعضائها وعن كفالة حق الدفاع للمواطنين وما ينال من هذه الحقوق أو يعصف بها.

ولما كان مما ينال من حق الدفاع حدًا بلغ العصف به هذه  الرسوم غير المسبوقة  التي تقررت وفرضت  – جبرًا  –  على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك خروجًا على الأطر الدستورية والشرعية وحمى  وحدود الدستور والقانون.

وحيث أنه كإجراء احتجاجي مشروع فقد قرر مجلس النقابة العامة للمحامين بناء على ما انتهت إليه الاجتماعات المشتركة لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية:

الإضراب العام عن الحضور  يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع  الدوائر بمحاكم  الاستئناف  في جمهورية مصر العربية بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

لذلك نخطركم بالقرار الرسمي الصادر عن نقابة المحامين بوصفها التنظيم النقابي الرسمي للمحامين في جمهورية مصر العربية لعمل اللازم نحو إخطار جميع رؤساء الدوائر وجميع أعضاء الجمعية العمومية بمحاكم الاستئناف حتى لا يتم النيل أو المساس – تعسفًا وبالمخالفة للقانون – بأي دعوى محدد نظرها  في ذلك اليوم.

علمًا بأن  نقابة المحامين تؤكد حرصها التام على مد جسور التعاون والتكامل والترابط بين كل مستويات العمل بمنظومة العدالة، وأخصها في هذا السياق منظومة محاكم الاستئناف وجمعياتها العمومية المكونة من جميع قضاة الاستئناف الإجلاء.

ولا نجد ما نختم به كتابنا إليكم خيرًا من قوله تعالى ” أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل “، ونحن حملة الأمانة نؤديها لأهلها، وانتم من يحكمون بين الناس بالعدل بأمر من الله، فهلا ساعدتمونا على حمل الأمانة ؟