الأغلبية البرلمانية تعترض على مشروع قانون الإيجار القديم: يجب إعادة النظر في الإخلاء بعد 5 سنوات والقيمة الإيجارية

 قال النائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.

الأغلبية البرلمانية تعترض على مشروع قانون الإيجار القديم

وأكد الطماوي، في ختام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الثالث لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.

كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.