حديث لا يجوز التصالح عليه.. محافظ الجيزة يكلف رئيس حي الهرم بإزالة الدور 13 بأحد العقارات المخالفة
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، لقاء المواطنين الدوري لبحث الشكاوى المقدمة في إطار وعي المحافظة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها، ورفع العبء عن كاهلهم.
محافظ الجيزة يكلف رئيس حي الهرم بإزالة أعمال مخالفة بأحد العقارات بالدور 13 لكونها مبانٍ حديثة لا يجوز التصالح عليها
وجاءت أبرز الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني الهرم وكرداسة والحوامدية وأطفيح.
فيما استمع المحافظ، إلى شكوى من أحد المواطنين المقيمين بشارع منير صليب البوابة الخضراء بمنطقة اللبيني لتضرره من وجود بناء مخالف بالعقار القاطن به ما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.
واستمع محافظ الجيزة إلى الشاكي، حيث تبين أن قاطني العقار تقدموا بطلب للتصالح وسددوا رسوم جدية التصالح ولم يتم استكمال الطلب.
وكلف محافظ الجيزة المكتب الهندسي بالمحافظة بسرعة فحص ملف العقار بالكامل لكونه مقامًا دون ترخيص بناء بالمخالفة للقانون وإلزام قاطني الشقق السكنية باستكمال السير في إجراءات التصالح وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيالهم وقطع المرافق عنه.
كما كلف المحافظ رئيس حي الهرم، بإزالة الأعمال المخالفة المقامة بالدور الثالث عشر محل الشكوى لكونها مباني حديثة ولا يجوز التصالح عليها.
كما شهد اللقاء بحث الطلب المقدم من أحد المواطنين، يتضرر من القرار الصادر له بإيقاف تشغيل عنبر لتربية الدواجن بمركز ومدينة أطفيح.
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومركز ومدينة أطفيح بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطن كونه أثبت جديته وشروعه في تقديم المستندات القانونية اللازمة للسير في إجراءات الترخيص طبقًا للقانون.
كما استمع محافظ الجيزة إلى الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات من قاطني شارع الشعب بمدينة الحوامدية تتضرر من إقدام صاحب معرض ببناء سور مخالف مما تسبب في إخفاء واجهة محل الشاكية.
وكلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بتنفيذ إزالة فورية للسور محل الشكوى وتوجيه المخالف بالسير في إجراءات التراخيص طبقًا للقانون مع مراجعة موقف تراخيص المحلات المذكورة للوقوف على مدى قانونيتها.
حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.