رئيس مصلحة الضرائب: إعفاءات ضريبية واسعة للمشروعات الصغيرة ومهلة لتسوية الأوضاع

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون المشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يوفر تسهيلات كبيرة تشمل الإعفاء من العديد من الضرائب الأساسية. 

وأوضحت أن هذه الإعفاءات تشمل ضريبة الدمغة، وضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، ونظام التحصيل تحت حساب الضريبة، ونظام الدفعات المقدمة.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية: هذا القانون دائم ومستمر وليس مؤقت، وهناك نقطة بالغة الأهمية أود التأكيد عليها، وهي أنه في حال التقدم خلال المهلة المتاحة لمبادرة التسهيلات للتسجيل في هذا النظام – وأناشد الاقتصاد الموازي تحديدًا بالتسجيل في مصلحة الضرائب – فإن تاريخ التسجيل سيكون هو بداية المعاملة الضريبية. وهذا يعني أنه حتى لو كان المشروع التابع للاقتصاد غير الرسمي أو الموازي مستمرًا في العمل لسنوات قبل التسجيل، فإننا لن نحاسبه ولن نطالبه بضرائب عن الفترات التي سبقت التسجيل.

إعفاءات ضريبية محددة للمشروعات

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب: هناك 9 إعفاءات ضريبية محددة للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه. وسيكون هناك إقرار سنوي مبسط لضريبة الدخل وإقرار ربح سنوي لضريبة القيمة المضافة. والشرط الأساسي للاستفادة من هذه المزايا هو الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها.

وأعلنت عن تسهيل إضافي للمنضمين حديثًا من الاقتصاد الموازي قائلة: بالنسبة للكيانات التي تتقدم للتسجيل معنا في مصلحة الضرائب وتنتمي إلى الاقتصاد الموازي، فإننا لن نفحص إقراراتها الضريبية لمدة خمس سنوات كاملة. وهناك مهلة نهائية حتى 12 مايو الجاري لتسوية أوضاع غير المسجلين في منظومة الضرائب والاستفادة من هذه المزايا.