31 مايو.. جلسة النطق بالحكم في محاكمة مسؤولي سفينة البضائع الغارقة بالقصير جنوب البحر الأحمر

قررت محكمة جنح القصير جنوب البحر الأحمر، حجز قضية محاكمة مسؤولي سفينة البضائع VSG GLORY والتي غرقت بمدينة القصير إلى جلسة 31 مايو الجاري للحكم.
تفاصيل الواقعة
وكشفت تفاصيل الواقعة عن إحالة جهات التحقيق القصير جنوب البحر الأحمر ربان ومالك سفينة البضائع VSG GLORY، التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية بالقصير للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب للوقود في مياه البحر الأحمر.
مما أدى إلى حدوث أضرار بيئية بصفة الاول ربان السفينة والثاني مالكا لها تسبا بخطئهما حال مرورهما بالمياه البحرية الإقليمية والقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالحياة البحرية بأن قام الاول الربان على استكمال الرحلة التي بدأت من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة صوب ميناء سفاجا، وامتناعه عن التوجه نحو اقرب ميناء أو رصيف يمكن المختصين من اصلاح عطل السفينة.
وكذلك قيام المتهم الثاني المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشأن مثيلاتها وقد نتج عن تكرار الاعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الاقليمية بمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية محدثا.
وكشف التقرير البيئي حول الحادث أن سفينة بضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير وتسببت الواقعة في تداعيات بيئية بالشارع والشعاب المرجانية وكانت تحمل 21 راكبًا، ومحملة بحوالي 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سم، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة ماكيناتها وتعطلها عن الحركة ثم غرقها بالكامل بعد 10 ايام من جنوحها ونتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة.
وكانت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة قد اعدت التقرير البيئي الخاص بحادث جنوح وغرق السفينة البضائع، وقدرت قيمة التعويض البيئي عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ 24 مليون دولار قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث فيما تم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية لنيابة القصير الجزئية وارفاقه بملف القضية.
وكانت محميات البحر الأحمر قدمت بلاغا لقسم شرطة القصير يحمل رقم 1644 إداري القصير بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولي بسبب تسرب للوقود في حادث جنوح وغرق سفينة بضائع بالشعاب المرجانية أمام شاطئ احدي القري السياحية بالقصير كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولي التفتيش البحري حول اسباب وملابسات الحادث وطلبت تقريرا مفصلا حول اسباب الحادث من محميات البحر الاحمر.