العفو الدولية: على إسرائيل التخلي عن خطط الضم والترحيل القسري للفلسطينيين بغزة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتخلى فورًا عن خططها التي كشفت عنها مؤخرًا لتوسيع العمليات العسكرية، بما في ذلك خطط ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين قسرًا في قطاع غزة المحتل والمحاصر، وهو ما من شأنه أن ينتهك القانون الدولي بشكل خطير.  

وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إسرائيل واصلت ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تمامًا الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة.

ولفتت إلى أن أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يُسمى الفقاعات المغلقة، أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية لا إنسانية لدفعهم إلى مغادرة غزة، يُعدّ جريمة حرب تتمثل في النقل أو الترحيل غير القانوني، وإذا ارتُكبت هذه الأفعال في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فإنها تُشكل أيضًا جرائم ضد الإنسانية.

 فرض حصار كامل على غزة 

وقالت إيريكا جيفارا روزاس، المديرة العليا للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: بعد فرض حصار كامل على غزة لمدة شهرين، فإن النوايا المعلنة لإسرائيل لتوسيع هجومها العسكري المدمر بالفعل، وترسيخ احتلالها غير القانوني لقطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين قسرًا، قد يوجه ضربة نهائية تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين في غزة، الذين يكافحون منذ أشهر من أجل البقاء على قيد الحياة وسط الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل.

وتشير الخطط الإسرائيلية الجديدة إلى أن السلطات تخطط لتصعيد مروع من خلال الاستيلاء على الأراضي، وإقامة “وجود مادي مستدام” هناك، وتهجير غالبية السكان إلى أجل غير مسمى.