وزيرة البيئة من كوبنهاجن: مصر سعت إلى مواءمة عملها المناخي مع أولويات التنمية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحوار رفيع المستوى تحت عنوان “خارطة الطريق للمهمة 1.5: المساهمات المحددة وطنيًا كمحرك للتخطيط التنموي طويل الأجل”، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ،  بدولة الدنمارك خلال الفترة من 8:7 مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

وزيرة البيئة من كوبنهاجن: مصر سعت إلى مواءمة عملها المناخي مع أولويات التنمية

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها أن خارطة الطريق للمهمة 1.5 تهدف إلى “تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير وتهيئة بيئة دولية مواتية لتحفيز الطموح في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيًا، بهدف تعزيز العمل والتنفيذ خلال هذا العقد الحاسم، والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وهو ما عملت عليه ترويكا رؤساء مؤتمر الأطراف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا  الحوار يعد منصةً للتفكير في التجارب الحالية والدروس المُستفادة في صياغة وتنفيذ الجيل التالي من المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة والمتوافقة مع الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، والتي تُشكّل أدواتٍ استراتيجيةً لتخطيط التنمية طويلة الأجل وتنفيذ العمل المناخي لافتةً إلى أن المناقشات تناولت تعزيز الدعم العالمي، مع التركيز على كيفية مساهمة المساهمات المحددة وطنيًا في دفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس وخريطة الطريق للمهمة 1.5.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه لا يزال العديد من الدول لا  تُدرك فوائد التعاون الدولي في مجال المناخ، وسيُتيح مؤتمر الأطراف الثلاثين فرصةً حاسمةً لحماية التقدم المُحرز في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو والبناء عليه بدءًا من تعزيز التحولات في مجال الطاقة وصولًا إلى فتح آفاق تمويل جديدة  للمناخ، ومواصلة تسريع تنفيذ إجراءات مناخية طموحة تُحقق فوائد للجميع ولا تُغفل أحدًا.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مصر سعت إلى مواءمة عملها المناخي مع أولويات التنمية، حيث  صُممت ونُفذت أطر سياسات شاملة ومترابطة لدمج التخطيط المناخي ( المساهمات الوطنية المحددة وطنيًا وخطط العمل الوطنية) مع رؤية الدولة المصرية وجهودها الرامية إلى مواءمتها مع أهداف الاستدامة العالمية، مع معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الفريدة التي تواجهها مصر، ويتجلى هذا بوضوح في رؤية مصر 2030، لافتةً إلى ضرورة إقتران التخطيط المناخى  بتنفيذ واقعي يعتمد على توافر الموارد اللازمة والكافية، نظرًا لان المساهمات المحدد وطنيًا مشروطة بتوافر الدعم الدولي الكافي؛ بسبب محدودية الموارد، حيث قُدر التمويل المشروط للتخفيف فى مصر بنحو 196 مليار دولار أمريكي وللتكيف بنحو 50 مليار دولار أمريكي، وهو ما لم نتمكن من تأمينه بسبب محدودية الدعم الدولي المتاح.