بتهمة الجلوس مع خطيبته| الناشط السوري عبد الرحمن كحيل يتصدر التريند بعد الاعتداء عليه لعدم إثباته الخطوبة
شارك الناشط السوري عبد الرحمن كحيل عبر حسابه الشخص على منصة فيسبوك، بيانًا مطولًا كشف فيه تفاصيل ما وصفه بـ حادثة مؤسفة تعرّض لها خلال تواجده في مدينة حمص مع خطيبته في إحدى الشوارع العامة.
وقال إن الحادثة وقعت بعد أن طُلب منه ما يثبت أنهم مخطوبان ولكنه رفض، مناشدا الحكومة السورية بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الفردية التي تمارسها بعض عناصر الأمن.
عبد الرحمن كحيل السوري يروي تفاصيل اعتداء مهين بسبب خطبته
ووفقًا لما ذُكر في المنشور، سرد الناشط السوري تفاصيل الحادثة التي وقعت يوم الجمعة 2 مايو 2025، حين كان برفقة خطيبته في شارع خالد بن الوليد بحمص، وقال إن دورية أمنية أوقفتهما وطلبت أوراق السيارة وإثبات الشخصية، قبل أن تبدأ بسؤاله عن هوية السيدة التي برفقته، وتطالب بإثبات رسمي بأنها خطيبته، وهو ما رفضه لعدم وجود مستند من هذا النوع.
وأشار إلى أن تصرفات العناصر كانت استفزازية ومهينة، حيث أصروا على إبقائهما محتجزين إلى حين وصول أحد أقرباء خطيبته، الذي استُهدف بدوره فور وصوله، وتم اقتيادهم جميعًا إلى فرع الأمن الجنائي في حي الوعر.
ووفق رواية كحيل، تم اتهامه هناك بالاعتداء على الدورية، وتعرض خلال التحقيق للضرب والإهانات، كما أجبر على الاعتذار للعناصر، وتلقى تهديدًا بالسجن وتلفيق التهم في حال تحدث عمّا جرى.
وأكد كحيل أنه خرج من الفرع مصابًا في يده اليمنى، إضافة إلى ثقب في طبلة أذنه اليسرى وكدمات متعددة، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بتقارير طبية أجراها في دمشق لتوثيق الإصابات.
عبد الرحمن كحيل 
عبد الرحمن كحيل وخطيبته 
عبد الرحمن كحيل وخطيبته مناقشة ملابسات الحادثة
كما أكد كحيل أن ما تعرض له يمثل نموذجًا لحالات متكررة يلتزم كثيرون الصمت تجاهها، مشددًا على أنه لا يعمم الاتهام على جميع عناصر الأمن، بل ينتقد تصرفات لا يمكن السكوت عنها، على حد وصفه.
وفي بيانه، أوضح كحيل أنه التقى بأعضاء من مجلس محافظة حمص يوم 5 مايو 2025، لمناقشة ملابسات الحادثة، بعد أن بادروا للتواصل معه عقب انتشار خبر ما حدث، وخلال الاجتماع، قدّم روايته المفصلة لما واجهه، مشيرًا إلى أنه رفض التوجه إلى فرع الأمن الجنائي الجهة التي يتهمها بالإساءة إليه مطالبًا بعقد اللقاء في مكان محايد، وهو ما لم يتم.
وأشار كحيل إلى أن أعضاء المجلس زاروا الفرع الأمني للاستماع إلى الطرف الآخر، وعادوا في اجتماع ثانٍ معه أكد فيه طلبه بصدور قرار رسمي يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات، إلا أن الأعضاء أفادوا بأنهم غير مخوّلين قانونيًا لاتخاذ مثل هذا القرار.
وتزامنًا مع صدور بيان رسمي اعتبر أن ما حدث بدأ بـ مخالفة مرورية، تساءل كحيل عن مدى معقولية أن يُعتقل شخص بسبب مخالفة مرورية دون أن تُحجز السيارة في فرع المرور، خاصة أنه يسافر أسبوعيًا إلى دمشق، ولا يعقل أن يكون دون لوحات نظامية.
وفي ختام بيانه، دعا كحيل الحكومة السورية إلى التعامل بجدية مع القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية كرامة المواطنين ومحاسبة المتجاوزين.