محال السلع السياحية: وضع آلية تلزم المنشآت الفندقية بعدم السماح بفتح محال دون ترخيص السياحة

عقدت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، اليوم الأربعاء، جمعيتها العمومية العادية، برئاسة علي غنيم رئيس الغرفة، وبحضور محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبد الله وأحمد نجيب من وزارة السياحة والآثار، بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

واعتمدت الجمعية الميزانية العمومية للغرفة عن العام 2024، كما اعتمدت الموازنة التقديرية لعام 2025، كما اتخذت قرارا بإعادة مخاطبة وزارة السياحة والآثار لوضع آلية تلزم المنشآت الفندقية بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على ترخيص وزارة السياحة وعضوية الغرفة المختصة.

كما قررت توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية لتدريب العاملين في البازارات على التعامل مع السائح، وتضمين المواد التدريبية في 5 لغات.

كما قررت الجمعية مخاطبة اتحاد الغرف السياحية والجهات المعنية لتفعيل الكارنيه الأمني الموحد، ومنع غير حامليه من دخول المدن والمناطق السياحية.

وصرح علي غنيم، رئيس غرفة السلع السياحية، بأن مجلس إدارة الغرفة بذل جهودا كبيرة منذ توليه المسؤولية للنهوض بقطاع السلع السياحية، وتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتوفير كافة متطلبات العمل، وإتاحة التغطية التأمينية اللازمة من الناحية المادية والصحية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على تنمية مواردها وضم المحال غير المرخصة، ومكافحة الكيانات غير الشرعية التي تسئ لسمعة السياحة، إدراكا منه بأهمية ترك انطباع جيد لدى السائح الذي يزور أي محل لشراء الهدايا والتذكارات.

دعم التواصل بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب

وأضاف أن الغرفة حرصت على التنسيق الكامل والمستمر مع مصلحة الضرائب، ومناقشة ما تم استحداثه من ضرائب سواء عقارية أو دمغة، أو قيمة مضافة، أو دخل، بما يحافظ على حقوق الدولة والمحل ويضمن استمرار العمل والتنسيق وتعظيم العائد السياحي، مشيرا إلى أن التنسيق مع مصلحة الضرائب يتم من خلال اللجنة الضريبية التي شكلها اتحاد الغرف السياحية لدعم التواصل بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب بما يزيل كافة المعوقات، ويعظم الدخل السياحي.

وأردف: كما سدد مجلس الإدارة المديونية المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية من حصته في اشتراكات الغرفة المتأخرة عن الأعوام المالية السابقة وحتى 21-5-2023، وتم الاتفاق على تقسيط باقي المديونية على أقساط شهرية بالرغم من التعثر المالي الشديد الذي تعانى منه الغرفة لشبه انعدام مواردها، وعدم تفعيل القوانين التي تلزم المنشآت بالانضمام لعضوية الغرفة والحصول على ترخيص الوزارة، ومنها القانون رقم 8 لسنة 2022 والقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي بدأت تشهد اهتماما حاليا من وزارة السياحة والآثار، ما ساهم في تحسن طفيف في الموارد المالية للغرفة.

وطالب غنيم الجهات المختصة كافة في الدولة بضرورة دعم الغرفة بتفعيل القوانين واستمرار حملات الوزارة التفتيشية لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة بالالتزام بالقانون والحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، وخاصة المحال بالفنادق والقرى السياحية.