الفيدرالي الأمريكي: ازدياد مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم

كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان صادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة،  أسباب قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

الفيدرالي الأمريكي: معدلات التضخم لا تزال مرتفعة

وأوضح البنك المركزي الأمريكي أنه على الرغم من تأثير تقلبات صافي الصادرات على البيانات الاقتصادية، إلا أن المؤشرات الحديثة لا تزال تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، كما استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض خلال الأشهر الأخيرة، وظلت أوضاع سوق العمل مستقرة بشكل عام، ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بعض الشيء.

تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية 

وأوضح البيان أن اللجنة تسعى جاهدة لتحقيق هدفيها الرئيسيين على المدى الطويل، وهما تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على معدل تضخم عند مستوى 2%، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية قد ازدادت في الآونة الأخيرة.

وأكدت اللجنة أنها تولي اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجه تحقيق هذين الهدفين المزدوجين، وأنها ترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد تزايدت بالفعل.

ودعمًا لأهدافها المعلنة، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين 4.5% و4.5%.

خفض حيازة السندات

ولفت الفيدرالي إلى أنه عند دراسة حجم وتوقيت أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في المستقبل، ستقيم اللجنة بشكل دقيق البيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات المستقبلية للاقتصاد، وميزان المخاطر المحتملة، حيث إن اللجنة ستواصل أيضًا تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، وديون الوكالات الحكومية، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وجدد الفيدرالي التزامه الراسخ بدعم تحقيق أقصى قدر من التوظيف في الاقتصاد الأمريكي، وإعادة معدلات التضخم إلى هدفه المحدد عند 2%.

وفي تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، أكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية المستقبلية، وستكون على استعداد تام لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء حال ظهور أي مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.

وشددت اللجنة على أن تقييماتها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات الاقتصادية، بما في ذلك القراءات المتعلقة بظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته المستقبلية، بالإضافة إلى التطورات المالية والدولية.