تأثيرات محدودة على أسعار الذهب في مصر والعالم بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب على الصعيدين العالمي والمصري تحركات طفيفة ومحدودة النطاق عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. 

وأشار البنك في بيانه إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها السياسات التجارية الأمريكية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية، في حين لا تزال التوقعات الاقتصادية غير واضحة بالنسبة للبنك، مما يبقي الأسواق في حالة حذر ويحافظ على الطلب على الذهب كملاذ آمن.

 سعر أونصة الذهب العالمي

ووفقا لبيانات منصة “جولد بيليون”، سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا طفيفا اليوم بنسبة 1.5% ليصل إلى أدنى مستوى عند 3360 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند مستوى 3461 دولارا للأونصة ويتداول حاليا حول مستوى 3379 دولارا للأونصة.

وقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير في النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، مؤكدا بذلك استمراره في اتباع سياسة الانتظار وترقب التطورات والمتغيرات الاقتصادية لتقييم التأثير الفعلي للسياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويعكس عدم استعجال البنك المركزي الأمريكي في تعديل أسعار الفائدة حالة الغموض التي تخيم على التوقعات الاقتصادية نتيجة لسلسلة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب سابقا، وهو الأمر الذي قد يضع أهداف البنك الفيدرالي المتمثلة في استقرار التضخم وتحقيق أقصى قدر من التوظيف في مسار غير مؤكد.

من جانبه، صرح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عقب صدور قرار البنك بأنه في حال استمرار الارتفاع الكبير في التعريفات الجمركية المعلن عنها، فمن المتوقع أن نشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم وتراجعا في عمليات التوظيف.

وأضاف باول أن الوقت الحالي يقتضي الانتظار قبل إجراء أي تعديل على السياسة النقدية، خاصة وأن أسعار الفائدة الحالية تعتبر في مستويات مناسبة على حد تعبيره. وأشار إلى أن تأثير سياسات ترامب التجارية على التضخم قد يكون مؤقتا، إلا أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين يحيط بمستقبل التعريفات الجمركية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالاتجاه الذي ستتخذه المخاطر الاقتصادية.

قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي

كما أكد باول على أن مطالبات الرئيس ترامب السابقة لا تؤثر على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي، وأن البنك يخدم الشعب الأمريكي ويتخذ قراراته بشكل مستقل بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.

وقد كانت حركة سعر الذهب العالمي عقب صدور قرار البنك الفيدرالي ضعيفة نسبيًا، حيث تحرك في نطاق ضيق حول مستوى 3380 دولارًا للأونصة. ويعزى ذلك إلى أن بيان البنك وتصريحات رئيسه لم تتضمن أي مفاجآت جديدة بالنسبة للسوق، حيث جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات السائدة، وذلك وفقًا لتحليل منصة جولد بيليون.