حزب الوفد يعتزم طرح صيغة لمشروع قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة في مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين رقمي 4 لسنة 1996 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم.

وأكد رئيس الوفد أن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024 وهذا التزام قانوني لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد في نصوصه اختزل المشكلة في زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، في حين أغفل البعدين الاجتماعي والاقتصادي المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعي.

الوفد يطرح صيغة لمشروع قانون الإيجار القديم 

وأضاف الدكتور عبد السند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذي يتوجب عليها تحقيق التوازن في هذا القانون وعدم تغليب أي طرف على آخر، والنظر في مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس 3 ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من 12 مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة – إلا أنها في نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية – وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار 70 عامًا.

وتابع الدكتور عبد السند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعي.