نائب وزير المالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث إن الهدف الرئيسي من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وبيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
نائب وزير المالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي
وأضاف: نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل «حزمة التسهيلات» لواقع ضريبي ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعدما دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبي المتطور، الذي يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.
وأوضح أنه يتم تقييم الأداء الضريبي بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابي لزملائنا وشركائنا، الذي يشجعنا على استكمال ما بدأناه في مسار الإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم.
وفي وقت سابق، قال أحمد كجوك، وزير المالية: اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبي ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال، ونعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية، لافتًا إلى أننا منفتحين جدًا على التواصل الإعلامي بكل الوسائل.. وعايزين مبادرتنا تصل لكل الناس.
وأضاف كجوك، في أول لقاء مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، الذي نظمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية برئاسة يسرا القماح: شغلنا الشاغل توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي لجذب ممولين جدد، أخذًا في الاعتبار أنه كلما ارتفع عدد الممولين زادت قدرتنا في التيسير على الجميع.