التعليم: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية بمشاركة القطاع الخاص

التعليم: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية بمشاركة القطاع الخاص

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، السيد ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز مشروعات التعاون المستقبلية في مجال التعليم قبل الجامعي بين جمهورية مصر العربية وولاية ساكسونيا، في إطار العلاقات المتنامية بين مصر وألمانيا، وحرص الجانبان على تعزيز التعاون في مجال توفير القوى العاملة، لا سيما في ضوء التحديات العالمية والفرص المتاحة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية

كما تم خلال اللقاء الاطلاع على نظام التعليم العام في مصر من مناهج وطرق التدريس ونظم الامتحانات، وكذلك التعاون مع الجانب الألماني في مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية تتولى فيها مصر البناء بمشاركة القطاع الخاص، ويتولى الجانب الألماني الإشراف الفني على هذه المدارس.

وتطرق اللقاء أيضا لسبل دعم وزارة التربية والتعليم المصرية للعملية التعليمية للطلاب الفلسطينيين، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف التزام الوزارة بتقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن مصر تحتضن نحو 20 ألف طالب فلسطيني يدرسون بنظام التعليم الإلكتروني، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز قدرات النظام التعليمي الفلسطيني بما يضمن توفير تعليم جيد ومستدام في ظل الظروف الصعبة الحالية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم هذه الجهود.

وفي مستهل اللقاء، أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالعلاقات الوثيقة والمثمرة التي تجمع بين مصر وألمانيا، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم، خاصة ما يتعلق بتطوير التعليم الفني وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار جهود تطوير التعليم الفني وتعزيز ربطه بسوق العمل، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي ينفذ وفقًا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث توفر الوزارة البنية التحتية من مباني ومعلمين، بينما يتولى الشريك من القطاع الخاص إعداد البرامج الدراسية الفنية المتخصصة، وتقديم التدريب العملي للطلاب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أنه في الوقت الراهن تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل عددًا أكبر من التخصصات والشراكات، من خلال العمل على تعزيز التعاون مع شركاء الصناعة لتوفير فرص عمل للخريجين مباشرة بعد التخرج.