وزيرة البيئة: تكلفة تأخير العمل على مواجهة التغير المناخي أعلى بكثير من التكيف معه

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الحاجة الملحة لدول العالم للتكيف مع تغيّر المناخ ودفع عجلة التنمية القادرة على التكيّف مع آثاره، حيث لم يعد التكيف خيارًا، بل أصبح ضرورة وستكون تكلفة التأخر في العمل نهاية المطاف أعلى بكثير، مُشددة على ضرورة العمل والاستثمار المُركّزان على التكيف في كلٍ من القطاعين العام والخاص لتقليل الخسائر المرتبطة بمخاطر المناخ، مُضيفةٌ أنه على الرغم من الحاجة المُلحّة للتكيف إلا أن إجراءات التكيف لا تُنفّذ بالنطاق والوتيرة المطلوبين، كما أشار التقييم العالمي الأول.

جاء ذلك خلال جلسة تعزيز التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود، ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري  بشأن تغير المناخ، بدولة الدنمارك خلال الفترة من 8: 7 مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الهدف العالمي للتكيف يوفر الهيكل والزخم السياسي اللازمين للنهوض بالتكيف، مما يساهم فى تسريع إجراءات التكيف على المستوى الوطنى ويعزز التآزر بين مواءمة التكيف المناخى مع خطط التنمية الوطنية الأوسع نطاقًا، خاصة في قطاعات مثل المياه والغذاء والزراعة والصحة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضاء على الفقر وتحقيق المرونة الاقتصادية، مُضيفةً أنه على المستوى العالمي يتطلب تعزيز التآزر بين التكيف والتنمية المستدامة دعمًا منسقًا للتخطيط الوطني المتكامل، يشمل تعزيز التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وضمان تصميم مؤشرات التكيف بحيث تعكس كلًا من نتائج المناخ والمنافع المشتركة للتنمية.

 التنفيذ لخطط التكيف الوطنية في الدول النامية

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ لخطط التكيف الوطنية في الدول النامية يتطلب إزالة العوائق المستمرة المتعلقة بالتمويل والقدرات المؤسسية والوصول إلى التكنولوجيا، وإدراك الفرق بين الصياغة والتنفيذ، لافتةً إلى أنه في الوقت الذى تتقدم فيه العديد من الدول النامية لصياغة خطط التكيف الوطنية، نجد القليل منها ينتقل إلى التنفيذ الكامل؛ نظرًا لمحدودية الوصول إلى تمويل كافٍ ومرن وقابل للتنبؤ، بالإضافة إلى التحديات في ترجمة الخطط إلى مقترحات استثمارية قابلة للتمويل، مُشيرة إلى أنه للتغلب على هذه العقبات تحتاج البلدان النامية إلى دعم مُصمم خصيصًا لصياغة خطط عمل وطنية قابلة للتنفيذ والاستثمار، وتبسيط إجراءات تقديم طلبات تمويل المناخ، على أن يكون الدعم قائمًا على الطلب ومستجيبًا للسياقات الوطنية.