رئيس إسكان النواب: مقترح بربط شرائح الزيادة الإيجارية بعمر العقار.. والمالك ملزم بالصيانة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة ملزمة دستوريا بتوفير سكن بديل للمواطن إذا تم تعديل قانون الإيجار القديم، حيث إن هناك مقترحًا بربط شرائح الزيادة الإيجارية بعمر العقار، وفكرة الشرائح تستهدف عدم حدوث صدمة للمواطن الذي يقتن في عقارات الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية: إذا صدر قانون الإيجار القديم بعد تعديله، سيصدر بشكل وقتي لمدة 5 سنوات، وحينما يزيد المالك الإيجار سيكون صاحب مصلحة في الحفاظ على مسكنه، وهو ملزم قانونا حاليا بالصيانة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك مشكلة كبيرة في صيانة الوحدات القديمة، معقبًا: مشكلة الصيانة كبيرة، ومن أحد الأسباب والأثار المترتبة على القوانين الاستثنائية إن المنشآت بقت آيلة للسقوط، وعندنا كل فترة قصيرة بيت ينهار من البيوت القديمة؛ لأنه لا تحدث له صيانة.

وفي وقت سابق، طالب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، رئيس  مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا، مؤكدًا أن هذا الملف بالغ الحساسية ويحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأنه.

ووجه أبو بكر حديثه إلى رئيس الحكومة قائلا: أطالب رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون، وأن يكون الطرح مجتمعيًا، يا رئيس الوزراء أنت تُحمّل نفسك فوق طاقتك، وعلى الحكومة أن تعلن صراحة أنها ستلتزم بما سينتج عن الحوار الوطني.

وأضاف: هذا الملف ليس مجرد قضية تشريعية، بل هو مسألة اجتماعية وإنسانية تمس الملايين من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين.