محمد زكريا يكتب.. شركات التسويق العقاري والهروب من ضوابط تنظيم الاتصالات

حدت الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من وصول المكالمات الترويجية ولعل أكثرها التي تستخدم لـ التسويق العقاري، من عمل الشركات وتحقيق خسائر في عدد العملاء المستهدفين، في الوقت الذي استفاد منه مئات آلاف من المواطنين بعدم ازعاجهم بمكالمات لا تأتي إلا لغير القادرين على الشراء وتملك وحدات بمئات الملايين.

تخوف المسوقين العقاريين من إجراءات المكالمات الترويجية عبر الاتصالات الهاتفية دون الحصول على موافقة من جهاز تنظيم الاتصالات تتسبب في وقف أجهزتهم المحمولة، والذي يصل ثمنها لـ آلاف الجنيهات، وبالتالي كان موظفي تلك الشركات عليهم إيجاد طرق بديلة والتفكير خارج الصندوق حتي يتمكنوا من الهروب من الإجراءات المُحكمة والضوابط الصارمة من جهاز تنظيم الاتصالات.

لم يستغرق العاملين في مجال التسويق العقاري كثيرا من الوقت، حتى تمكنوا من إيجاد طرق تمكنهم من الوصول للعملاء دون تحملهم خسائر مالية وتضمن لهم تحقيق المستهدف من خططهم البيعية، تمثلت تلك الخطوات في اللجوء لتطبيق واتس آب؛ وذلك من خلال مراسلة الأرقام المحفوظة لديهم، تتضمن العروض والأقساط أولا،  ثم الدخول بعد ذلك للتعريف المتلقي بالشركة وكيفية حجز موعد لشراء الوحدة قبل انتهاء فترة العروض.

لم تكتف الشركات بذلك، بل لجأت أيضا لاستخدام الاتصال الهاتفي عبر الخطوط الأرضية لهواتف المواطنين، وذلك للوصول إليهم دون إظهار هوية المتصل، وهذه الأمر ليس قاصرا فقط على الشركات العقارية ولكن أمتد أيضا ليشمل المؤسسات الخيرية وغيرها ممن يعتمدون على الاتصالات العشوائية وكأنها الوسيلة الوحيدة التي تحقق متطلباتهم.

جهاز تنظيم الاتصالات، – لمن لا يعرف – اتخذ إجراءات وشروط نصت على أن تتم المكالمات الترويجية والتجارية بعد تسجيل البيانات لدى شركات المحمول العاملة بالسوق، وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية، بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.

تفعيل القواعد أتاحت للمواطنين إمكانية استقبال هوية الجهة المتصلة، ورقمها مع المكالمة الترويجية، أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.

عودة شركات التسويق العقاري لمضايقة المواطنين عبر رسائل واتس آب والاتصال من الخطوط الأرضية، يتطلب إجراء جديد من جهاز تنظيم الاتصالات لسد ثغرة الوصول عبر الطرق الجديدة حتى يضمن المواطنين أبسط  حقوقهم وهى احترام خصوصيتهم وعدم التطفل عليهم.