الإسكان تعد مشروعا بتعديلات جديدة على قانون البناء.. أبرزها تبسيط الإجراءات والسلامة الإنشائية

يعد قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، لعرضه على مجلس النواب.

وركزت التعديلات الجديدة في مشروع القانون على توحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء في قانون واحد، بتسلسل منطقي، حسب أبواب القانون (التخطيط العمراني – التنسيق الحضاري – تنظيم أعمال البناء – الحفاظ على الثروة العقارية – العقوبات).

الإسكان تابعت الآثار الناتجة عن تطبيق القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون، حتى تتمكن من إجراءات أي تعديلات تعد عائق أمام المواطنين.

تعد الجهات المختصة مشروع تعديلات القانون، والتنسيق القائم بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

أبرز ملامح التعديلات

أبرز ملامح التعديلات تضمنت باب التخطيط العمراني، وذلك على النحو التالي:

إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.تحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفني على الإدارات العامة للتخطيط العمراني بالمحافظات.استبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين.وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت.سرعة التصدي للبناء دون ترخيص.وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص في التجمعات السكنية التي من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظًا على الثروة العقارية.

جدير بالذكر، قرر وزير الإسكان في وقت سابق إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

حسب الاشتراطات الجديدة يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت، وَفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

سبق ذلك صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الماضي، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.