هل تم اعتماد قانون الإيجار القديم؟.. الحكومة: أهم 3 ملفات لم تحسم بعد
مازال السؤال هل تم اعتماد قانون الإيجار القديم؟، هو الأكثر رواجًا على محركات البحث، خاصة بعد زيادة الطرح الإعلامي لتفاصيل التعديلات الخاصة بالقانون، وما يمكن أن يحدث بعد تمريره. ولعل أكثر فئة مهتمة بمعرفة هل تم اعتماد قانون الإيجار القديم؟، هم فئة المستأجرين الذين ستتغير طبيعة محاسبتهم على قيمة الإيجار الشهري، وكذلك فئة المؤجرين الذين ستزيد القيمة الإيجارية لوحداتهم بل وسيتخلصون من عبء متوارث أرهق أجيالًا متعاقبة.
ونظرًا لأهمية القانون مجتمعيًا، نعرض عبر القاهرة 24 مستجدات مناقشته، وهل تم اعتماد قانون الإيجار القديم بالفعل أم مازالت هناك مشكلات عالقة أما مجلس النواب لم يحسمها بعد؟.
هل تم اعتماد قانون الإيجار القديم؟
هل تم اعتماد قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب المصري؟، سؤال هام تستقبله محركات البحث من نحو ما يزيد عن مليون مواطن يتمتعون بالفعل بميزات القانون التي تجني على حقوق الملاك بنص قانوني، كذلك فإن تعديلات القانون ستضر المستأجر وستطال من استقرار حياته لفترة.
وللإجابة عن سؤال هل تم اعتماد قانون الإيجار القديم؟، أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن مجلس النواب ناقش القانون مع عدد من المؤسسات المعنية وممثلي الملاك والمستأجرين للتوصل إلى نصوص عادلة قبل اعتماد القانون.
وأوضح أن اعتماد القانون يتوقف على حسم النقاط الأكثر إلحاحًا في مناقشة مشروع القانون، وتمثل محور النقاش الجاري خلال الفترة الحالية، وهي:
1. مقدار الزيادة العادلة التي يتعين زيادتها بالنسبة لعقود الإيجار: مشروع القانون المقدم يقترح 20 ضعف القيمة الحالية بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
2. انتهاء عقود الإيجار القديم بعد مضي خمس سنوات من إقرار القانون.
3. آليات تنفيذ الأولوية الخاصة بالحصول على سكن بديل لمن سيخلي أو يُخلى المكان المؤجر.
هل تم اعتماد قانون الإيجار القديم؟متى يطبق قانون الإيجار القديم؟
وبعد الإجابة على هل تم اعتماد قانون الإيجار القديم؟، يتساءل الجميع متى يطبق قانون الإيجار القديم وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية أو مجلس النواب، حيث لم تصدر تصريحات مباشرة تحدد توقيت بدء تنفيذ إلغاء القانون وتعديله على أرض الواقع.
وعلى الرغم من ذلك، توجد عدة أسئلة أجاب عنها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، تكشف تفاصيل القانون ومستجداته وموعد تطبيقه.
ما هي أسباب التقدم بمشروع هذا القانون من قبل الحكومة والعلاقة بقرار المحكمة الدستورية العليا؟
في نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قضائيًا يقضي بعدم دستورية المادتين واحد واثنين من قانون الإيجارات. هاتان المادتان تقولان إن الأجرة ثابتة، والمحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية هذا النص وقالت إن الأجرة بعد المتغيرات الاقتصادية التي حصلت في المجتمع على مدار السنوات الطويلة أصبحت هي والعدم سواء، وبالتالي طلبت من المشرع زيادة الأجرة وإيجاد بدائل لإعادة التوازن والعدالة لهذه العلاقة.
أعطت المحكمة مهلة للمشرع لإصدار قانون ينظم البدائل المختلفة، وتنتهي هذه المهلة من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لمجلس النواب. وبناءً عليه، هناك التزام قانوني ودستوري على الحكومة ومجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ما هي الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون؟
مجلس النواب تعامل مع أهمية هذا الموضوع بما يتناسب مع حجمه، حيث أنه يمس أسر كثيرة وشريحة كبيرة من المجتمع. لذلك أفرد المجلس لمشروع القانون جلسات استماع متعددة، حيث ناقشه مع الوزراء المعنيون والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم الإحصائيات والأرقام.
كذلك، حضر المناقشات خبراء القانون وأساتذة القانون من كل الاتجاهات، وسيتم يوم الأحد القادم دعوة الملاك وممثلين عنهم، ويوم الاثنين القادم ستتم دعوة المستأجرين وممثلين عنهم للاستماع إليهم.
في هذه الجلسات، يتم طرح الأسئلة من النواب على كل الأطراف المشاركة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وهذه ممارسة برلمانية رفيعة المستوى لضمان تمثيل جميع الأطراف قبل إقرار القانون.
كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجر والمالك؟
يجب أن نتفق على شيء مهم وهو عدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر. الملاك مصريون والمستأجرون مصريون. مصلحة الحكومة هي إرضاء الجميع وتحقيق مصلحة الجميع بشكل أو بآخر، وهذه ليست مصلحة الحكومة فقط بل ومصلحة مجلس النواب أيضًا.
الحكومة قدمت اقتراحها بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وبعد خمس سنوات تنتهي عقود الإيجار. حاليًا نستمع إلى مختلف الأطراف حتى يتمكن النواب من تكوين رأيهم وتقديم التعديلات التي يرونها مناسبة.
نؤكد أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف، فمن مصلحتنا استقرار المجتمع وسلامته وتحقيق العدالة.
هل تم إحصاء عدد من سيطالهم هذا التشريع إذا تم إقراره؟ وهل الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمتضررين من هذا القانون؟
من خلال ما استمعت إليه في اللجنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يمكنني القول إن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم هو مليون و800 ألف وحدة. وهذه الوحدات ليست على تصنيف واحد، فهناك إيجار قديم للسكن، وإيجار قديم للعمل، وإيجار قديم مهني، وإيجار قديم لكنه مغلق.
أما بخصوص السكن البديل، فليس بالضرورة أن كل من يؤجر شقة أو اثنتين أو ثلاثة يحتاج إلى سكن بديل. عندما يُطرح موضوع السكن البديل، ستكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا والفئات التي تستحق. لذلك نص القانون على أن الأمر سيكون طبقًا للشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
لا يمكن التعامل مع كل هذه الشرائح بمعاملة واحدة، بل يجب أن يكون هناك تناسب حسب الشريحة، وإلا سنخل بمبادئ العدالة.
هذا القانون له تاريخ طويل في مصر، كيف سينفذ بشكل جدي على أرض الواقع إذا تم إقراره؟ وهل هناك دراسة لآليات الوضع والالتزام الخاصة بتنفيذ القانون؟
لا شك أن مجلس النواب يبذل العناية الواجبة وأقصى درجات الحرص في مراجعة مشاريع القوانين، ويحرص على أن تخرج مطابقة للدستور. ومن ضمن فعالية القانون أن يضمن آليات حقيقية لتنفيذه.
نحن حريصون تمامًا على أن مشروع القانون أولًا يحقق العدالة، وثانيًا يحل المشكلة. هذه الدولة حريصة دائمًا على حل المشاكل، خاصة التي استطال أمدها وتحتاج إلى حل.
بخصوصية قانون الإيجارات، أذكركم أننا أمام حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، هو الذي أوجب على الحكومة وعلى مجلس النواب التصدي للمشكلة. نحن دولة مؤسسات ودولة قانون تحترم القانون، وبناءً عليه لا يمكن غض الطرف عن حكم المحكمة الدستورية العليا.
حكم المحكمة طلب من المشرع دراسة البدائل المختلفة التي تعطي معالجة شاملة لهذا الموضوع، ونحن الآن في مرحلة دراسة البدائل المتكاملة والشاملة التي تحقق أكبر نسبة من العدالة والتوازن والاستقرار.
أؤكد مرة أخرى أنه لا انحياز لمستأجر على مؤجر، فكلاهما مصري. وفي هذا القانون، الحكومة ومجلس النواب حريصون على التوازن والعدالة واستقرار المجتمع.