وزير الشؤون النيابية عن مشروع قانون إصدار الفتوى: لتنظيم الخطاب الديني وضبط الساحة الدعوية دون المساس بالحريات

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف. 

 مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ ثم تداول في مواده والتعديلات المقدمة في شأنها قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.

ويهدف مشروع القانون بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويحد من الفتاوى غير المنضبطة أو المثيرة للجدل.

ويستهدف مشروع القانون ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

وشدّد المستشار محمود فوزي، على أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع القانون لا تنطبق على جرائم النشر أو العلانية، مؤكدًا أن المشروع لا يتعارض بأي حال مع أحكام الدستور أو القوانين المنظمة لحرية الإعلام والصحافة في مصر، وهو ما يضمن عدم المساس بحقوق المواطنين في التعبير أو التعدي على الحريات المكفولة.
وأوضح أن صياغة المادة 8 تبدأ بتأكيد صريح لاحترام القوانين السارية في مجال الصحافة والإعلام وعدم الاخلال بها، إلى جانب الالتزام بالاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يضمن التوافق مع الأطر القانونية والدستورية المعمول بها.

وأشار الوزير، إلى أن المادة 71 من الدستور، إلى جانب المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة، تحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، باستثناء الحالات التي تشمل التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، وهي ذاتها الحالات التي يراعيها مشروع القانون، بما يعكس التزامًا بالنصوص الدستورية.

وأكد أن الهدف من العقوبات المقترحة هو التصدي بـ فوضى الفتاوى، التي قد تترتب عليها أثار اجتماعية سلبية وردود أفعال خطيرة داخل المجتمع بعقوبة متناسبة، موضحًا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الخطاب الديني وضبط الساحة الدعوية، دون المساس بالحريات، والأمر في النهاية متروك للقاضي عند تقدير العقوبة.