ما هو رأي الفقه في التقدم لوظيفة إدارية رفيعة؟.. رد عضو لجنة الفتوى بالأزهر

ما هو رأي الفقه في التقدم لوظيفة إدارية رفيعة؟.. رد عضو لجنة الفتوى بالأزهر

أجاب الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، على سؤال حول حكم طلب التعيين في وظيفة إدارية عليا، وجاء في نص السؤال: خلا منصب إداري في وظيفة إدارية عليا فهل يجوز لي أن أطلب التعيين في هذه الوظيفة لأنني الأكفأ لها، ومديري لا يعرفني ولا يعرف كفاءتي؟.

واستهل الدكتور عطية لاشين فتواه بالاستشهاد بالقرآن الكريم: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْۖ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، [النجم: 32]، وبالحديث النبوي: إنا لا نولي هذا العمل أحدًا طلبه. 

خلا منصب إداري في عملي فهل يحرم أن أطلب التعيين فيه؟.. عطية لاشين يجيب 

وأوضح عطية لاشين أن الوظيفة أمانة ومسؤولية، ويجب على الموظف أداء مهامها بكفاءة وإخلاص، محذرًا من مغبة عدم القيام بذلك، مشيرًا إلى أن الأصل هو عدم سعي الإنسان للولاية وطلبها، فإن جاءته بغير ذلك أعانه الله.

وفي معرض إجابته على السؤال تحديدا، قال عطية لاشين: لئن كان صاحب السؤال كما قال من أنه أهل لهذه الوظيفة التي يطلبها، والله وحده أعلم بما قال جاز له أن يطلب التعيين في هذه الوظيفة التي شغرت، واستند في ذلك إلى أمرين: أولهما: الاقتداء بسيدنا يوسف عليه السلام حين طلب تولي خزائن الأرض بقوله: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) [يوسف: 55]. ثانيهما: أن في طلبه للوظيفة إذا كان أهلا لها منعًا لتولي غير الأكفاء والعاجزين، وفي ذلك حفظ للمصالح العامة.