الهيئة المالية: تمديد مهلة تقديم التقارير المالية للشركات المدرجة في البورصة حتى نهاية الشهر.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 101 لسنة 2025، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية مايو

ونصت المادة الأولى من القرار على ما يلي:

تمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 إلى 30 مايو 2025.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 101 لسنة 2025، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. 

جاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية. 

مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية مايو 

بموجب المادة الأولى من القرار يُسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة 15 يوما، لتكون في موعد أقصاه 30 مايو 2025 بدلًا من 15 مايو 2025.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.