اجتماع مهم للبنك المركزي في نهاية الأسبوع المقبل لمراجعة أسعار الفائدة بعد زيادة معدل التضخم.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري 2025، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، يوم الخميس من الأسبوع المقبل الموافق 22 مايو 2025، وسط ترقب القرار المقرر صدوره، وفقا لرؤية اللجنة حسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم.

يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ 9.4% في مارس 2025، كما سجل المعدل الشهري للتضخم 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025.

التضخم في مصر

أعلن البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس من نفس العام.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.3% في أبريل 2025 مقابل 1.1% في أبريل 2024 و1.6% في مارس 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.9% في أبريل 2025 مقابل 13.6% في مارس 2025، وفقًا لما أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي، فقد سجل 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025. 

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025.

توقعات اجتماع البنك المركزي

يرى بعض الخبراء أن لجنة السياسة النقدية قد تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، أو ربما تقوم بإجراء خفض محدود إذا تبين لها تطور واضح في مستويات التضخم على الصعيدين المحلي والعالمي.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنحو 2.25% في ثاني اجتماعات العام الجاري 2025، وفق للمعطيات الاقتصادية في السوق المصرية، وذلك لأول مرة منذ 2020.

وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.