وفقاً للقانون.. الخطوات الجديدة للحصول على تراخيص المحلات التجارية في مصر
سهلت وزارة الداخلية الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية في مصر، المعروف بـ قانون المحال العامة رقم رقم 590 لسنة 2020، والذي ألغى كثير من عيوب إصدار التراخيص في مصر. تسمح الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية في مصر، لصاحب المشروع، بامتلاك رخصة بقوة القانون في حالة تأخر الرد عليه من قبل اللجنة المسؤولة عن إصدار الترخيص، وهو ما يعني تشغيل المشروع دون انتظار صدور الترخيص.
وننشر عبر القاهرة 24 الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية في مصر وكيف يمكن التقديم على ترخيص لمحل ما، ومن يخضع لأحكام القانون الجديد؟.
الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية في مصر
حددت وزارة الداخلية الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية في مصر، والتي تشمل جميع المجالات التي تدخل في تصنيف المحال العامة، وتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع بحسب النشاط، لتيسير الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
تختص اللجنة العليا لإصدار التراخيص التابعة لوزارة التنمية المحلية، بإنهاء إجراءات التراخيص خلال 90 يومًا فقط من بداية تقديم الطلب، ويشمل مصطلح المحال العامة، كل المحلات التي تمارس نشاطا تجاريا أو حرفيا او خدميا او تسلية وترفيه او احتفالات، وهي تمثل 80% من الانشطة الاقتصادية في مصر.
وتغطي مراكز إصدار التراخيص 580 نشاطًا تجاريًا متنوعًا؛ معتمدة على منظومة إلكترونية ذكية؛ تحدد الرسوم آليًّا دون تدخل بشري، ما يقطع الطريق على أي محاولات للفساد أو التأخير.
وتدفع الوزارة بمراكز متنقلة في المحافظات لحصر طلبات المحال غير المندرجة في الاقتصاد الرسمي، مع منح مقدم الطلب إيصال مجاني يثبت تقديم الطلب، ويحميه من أي قرار غلق طوال فترة دراسة الأوراق.
وبحسب مسؤول سابق، فإنه كان هناك 3 قوانين تصدر التراخيص للمحلات، منها قانون المحال العامة الجديد، قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون ثالث لتراخيص المنشآت السياحية، وهي قوانين موجود من عام 1954، ثم تجددت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن قانون المحال العامة الجديد يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تيسير الإجراءات منعًا لتعطل المشاريع في انتظار التراخيص كما كان يحدث في الماضي بسبب تعقد الاجراءات وتعدد المؤسسات التي تصدر الترخيص مما كان يسبب فسادا كبيرا.
وأدخلت الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية في مصر، آليتين مهمتين لمنع عمليات الفساد وهي كالتالي:
وضع اشتراطات مختلفة لكل نشاط على حدا تتناسب مع احتياجاته التي تختلف بحسب النشاط، مما يجعل الرسوم متغيرة بحسب النشاط.تحديد مدة للحصول على الترخيص: ففي القانون القديم كانت التراخيص تستغرق سنوات، ولكن القانون الجديد حدد فترة صدور الترخيص خلال 90 يوما من تقديم الطلب، مع إلزام لجنة الإصدار بإعلان مقدم الطلب عن نتيجة دراسة الأوراق بالقبول أو الرفض، وفي حالة تأخر يوم واحد فقط عن تلك الفترة يحق لمقدم الطلب إنذار اللجنة بامتلاك الترخيص بقوة القانون وله أن يبدأ نشاطه فورًا، وهي الميزة التي لا توجد في قانون مصري سابق.
الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية في مصرأنواع تراخيص المحلات
تتعدد أنواع تراخيص المحلات العامة وفقًا للقانون، بحسب نوع النشاط ودرجة الخطورة، فكلما ارتفعت درجة الخطورة، زادت الرسوم نظرًا للاشتراطات الإضافية المطلوبة لضمان السلامة.
وتتضمن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص المحلات التجارية في مصر، تحديد اللجنة للرسوم المستحقة من مقدم الطلب، بعد تحديد نوع نشاطه وفقًا لما يلي:
أولا: درجة الخطورة:
أنشطة منخفضة الخطورة: محلات البقالة، السوبر ماركت، بيع الخضار والفاكهة، العطارة، التمور، الحبوب، الملابس، المفروشات، محلات الحلاقة، ورش تصليح الأجهزة، محلات الأدوات الصحية، معارض السيارات، وبيع الإلكترونيات مثل الهواتف والكمبيوتر.أنشطة عالية الخطورة مثل: المخابز، المقاهي، المطاعم، الهايبر ماركت، محال اللحوم والدواجن المجمدة، قاعات الأفراح، الجيمات، مراكز التجميل، محلات الذهب والفضة، مراكز الطباعة والتصوير، وورش السيارات.
ثانيًا: مساحة المحل
كلما زادت مساحة المحل، ارتفعت قيمة رسوم الترخيص والمعاينة.
ثالثًا: موقع المحل
في القرى والنجوع: عادةً ما تكون التكلفة أقل.في الأحياء والمدن: تكون متوسطة.في عواصم المحافظات والمدن الجديدة: الرسوم أعلى.في المناطق التجارية المتميزة ذات الطابع الاستثماري المرتفع: قد تصل تكلفة ترخيص محل تجاري إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.
كيفية استخراج رخصة مزاولة نشاط تجاري
كيفية استخراج رخصة مزاولة نشاط تجاري
يتوجه صاحب المشروع بأوراق نشاطه المطلوبة إلى أقرب مركز متنقل أو وحدة إصدار التراخيص لسحب طلب للحصول على رخصة نشاط.تحديد نوع النشاط في الطلب، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد.تحديد المساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.تقديم الطلب للجنة والحصول على إيصال يثبت تقديم الطلب.ترقب رسالة أو اتصال بنتيجة الطلب.استكمال الإجراءات عقب الحصول على الموافقة خلال شهر واحد.الحصول على الرخصة وبدء مزاولة النشاط رسميًا خلال 90 يومًا من تقديم الطلب.حال التأخر عن الإفصاح عن نتيجة فحص الطلب، يحق لمقدم الطلب إخطار اللجنة بمرور الفترة المحددة للرد على الطلب، وأن من حقه بدء النشاط والحصول على الرخصة بقوة القانون.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب إصدار رخصة مزاولة نشاط عند التقديم:
صورة بطاقة الرقم القوميتقرير هندسي معتمد للسلامة الإنشائية للعقارصورة بطاقة ضريبيةمستخرج رسمي من السجل التجاري”كروكي” من الضرائب العقارية يوضح موقع المحلإفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العامصورة من عقد الملكية أو الإيجار (مكررة مرتين)شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلتوكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصةصورة جواز السفر إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا