التضامن: بروتوكول جديد لإدراج مستفيدين إضافيين من المساعدات الائتمانية في المحافظات والمناطق.

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والشركة بهدف التعاون في مجال توفير بيانات الاستعلام الائتماني عن العملاء المتقدمين للحصول علي تسهيلات ائتمانية من الصندوق.

التضامن: بروتوكول جديد لإضافة مستفيدين جدد من التسهيلات الائتمانية بالمحافظات والأقاليم 

ويستهدف البروتوكول التعاون بين الطرفين، حيث توفر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore تقارير ائتمانية عن العملاء المتقدمين لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية للحصول على تسهيلات ائتمانية وفقا للتقييم الائتماني الخاص بهم، وذلك لتكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات اللازمة للعملاء لتقييم المخاطر الائتمانية والتوسع في منح الائتمان وبما يعزز الشمول المالي وتشجيع التمويل الرقمي ودعم المستفيدين بإنشاء سجل وهوية ائتمانية.

كما يستهدف البروتوكول، الوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين من التسهيلات الائتمانية خاصة في المحافظات والأقاليم والمناطق النائية من الشباب والمزارعين لمساعدتهم في التمويلات وإنشاء مشروعاتهم الخاصة بما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستفادة من قدرات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore  في مجال تحليل البيانات وقاعدة البيانات الضخمة التي تمتكلها.

وتضمن بنود البروتوكول توفير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore خدمات الدعم الفن والتدريب على كيفية استخدام النظام بما يتضمن الاستعلام والاقرار، بالبيانات الائتمانية مع ضمان حماية البيانات والمعلومات.

ويعد البروتوكول أحد خطوات الصندوق لتعزيز عمله في إطار إعادة الهيكلة بشكل احترافي ومساعدة صناع القرار على بناء القرارات والسياسات وفق قواعد بيانات ائتمانية شاملة ومحدثة عن العملاء تسهم في توفير منتجات مالية مناسبة وتعزيز الثقة مع العملاء والمؤسسات والوصول إلى العميل المستهدف.

ويعد صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ذراعًا تنمويًا لوزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق الشمول الاقتصادي ولتمكين الأسر والمشمولة بمظلة الدعم من التخارج من الفقر خاصة فى الريف من صغار الفلاحين وهو هيئة لها شخصية اعتبارية ويستهدف الارتفاع بالمستوى الاقتصادي للأسر المصرية بصفة عامة والأسر الريفية بصفة خاصة عبر عدد من محاور العمل وحماية الاسر القريبة من خط الفقر.