وزير الصحة لـ القاهرة 24: توجيه من مجلس الوزراء لبدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية وإنشاء اللجنة وصندوق التأمين.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تلقت توجيهًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبدء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل أولى خطوات التطبيق العملي للقانون.

توجيه من مجلس الوزراء لبدء تنفيذ قانون المسؤولية الطبية

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، لـ القاهرة 24، أن قانون المسؤولية الطبية حدد مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدوره لتشكيل اللجنة العليا وإنشاء صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فعليًا في التحرك للوفاء بهذه الاستحقاقات التشريعية في الإطار الزمني المحدد.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة أرسلت خطابات رسمية إلى كافة الجهات الممثلة في اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، تمهيدًا لاحتمالية تلقي ترشيحات الأعضاء خلال أسبوع إلى 10 أيام، استعدادًا لتشكيل اللجنة.

وفيما يخص صندوق التأمين، أوضح خالد عبد الغفار أن الوزارة خاطبت هيئة الرقابة المالية وعدد من شركات التأمين، لإعداد الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالصندوق، بما يشمل تحديد الاشتراكات، ووضع الهيكل الإداري والتنظيمي له.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الوزارة تسير بخطوات متسارعة نحو تفعيل قانون المسؤولية الطبية، لما له من أهمية في تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية والمتلقي، وضمان العدالة وحماية الحقوق، بما يعزز من جودة المنظومة الصحية في مصر.

التصديق على قانون المسؤولية الطبية

وفي أبريل الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي نشرته الجريدة الرسمية.

وفي بيان رسمي لنقابة الأطباء الشهر الماضي، أوضحت أن أي قانون في العالم قابل للتعديل والتطوير وفقًا للتجربة العملية، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستفصل إجراءات التأمين، وتتيح لمقدم الخدمة الطبية حرية اختيار مستوى التغطية التأمينية وفقًا لتخصصه واحتياجاته، وهو أمر طبيعي لاختلاف درجات المخاطر بين التخصصات.

وأضافت النقابة أن الاعتراضات على بعض الصياغات مثل عبارة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد – الواردة في المادة 23 – تعكس سوء فهم قانوني، مؤكدة أن القانون هو الوحيد الذي يعرّف الممارسات الطبية، وبالتالي لا يمكن تطبيق مواد قانون العقوبات خارج هذا الإطار، كما شددت على أن تلك العبارة تُدرج في معظم القوانين لحماية مقدم الخدمة في حال تعرضه لجرائم مثل الاعتداء بدافع إرهابي، وضمان توقيع العقوبات المغلظة بحق المعتدين.

وأشارت النقابة إلى أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 27 جاءت بديلًا عن الحبس، بعد جهود كبيرة لتحويل المسؤولية الطبية من جنائية إلى مدنية، مؤكدة أن النص الحالي يُعد أخف وطأة من القانون المعمول به الآن، كما رحبت بالعقوبة التي أُقرت ضد الشكاوى الكيدية، معتبرة إياها خطوة مهمة للحد من البلاغات غير الجادة. 

وفي ختام بيانها، دعت النقابة الأطباء إلى التريث واستشارة المتخصصين في تفسير النصوص، مؤكدة استمرارها في مراقبة التطبيق على الأرض والعمل على تعديل أي بنود قد تُظهر سلبيات مستقبلًا.