وزيرة التنمية المحلية: إنشاء نظام موحد للإجراءات والرسوم المفروضة على المنشآت السياحية والفندقية.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ومسؤولي وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية والبيئة والمحافظة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزيرة التنمية المحلية: وضع منظومة موحدة للإجراءات والرسوم التي تحصل من المنشآت السياحية والفندقية
ويأتي اللقاء في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون لوضع آلية محددة للرسوم التي يتم تحصيلها للمحافظات من المنشآت الفندقية والسياحية على مختلف الخدمات التي يتم تقديمها وكذا تدقيق ومراجعة مختلف الرسوم والتوافق على قيم محددة لها وإعلانها بصورة واضحة بما يسهم في توحيد الرسوم وجهة التحصيل وذلك من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية، تشجيعًا للاستثمار السياحي وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية في مختلف المحافظات.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية من جانب الوزارتين بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، بالإضافة إلي بحث تعزيز دور الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ووضع خطة مستقبلية لرفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين بما يحقق رؤية الدولة في تنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار في وضع منظومة موحدة للإجراءات والرسوم التي يتم تحصيلها من المنشآت السياحية والفندقية بما يساهم في دعم الاستثمار السياحي، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بوضع خطة لتدريب العاملين بالهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن لتوحيد الرسائل الترويجية للمقصد السياحي المصري وبما يحقق رؤية القيادة السياسية في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد شريف فتحي، الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لقطاع السياحة والآثار وتضافر الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين السياحيين والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمقاصد السياحية ودعم فرص الاستثمار السياحي لزيادة الغرف الفندقية واستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية فريدة.
كما عرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها المحافظة في دعم النشاط السياحي والخدمات التي تقدمها للمنشآت الفندقية والسياحية في العاصمة من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمناطق المحيطة بتلك المنشآت وطبيعة الرسوم التي يتم تحصيلها من تلك المنشآت واستخدامتها.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين فرق العمل المعنية بوزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والبيئة لدراسة ما تم مناقشته تمهيدًا لعقد اجتماع خلال الشهر الجاري قبل العرض على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.