وزيرا السياحة والري يناقشان سُبل تسريع إجراءات إصدار التراخيص على ضفاف نهر النيل | صور

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتي يتم إصدارها للمشروعات السياحية.

إقامة المشروعات السياحية الجديدة

وأكد وزير السياحة والآثار في بيان له، على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال، بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والقوانين المتبعة، مشيرًا إلى دور القطاع السياحي في الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب.

وزير السياحة والري

ومن جهته أشار الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار، مؤكدًا حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة وبما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين والتي يتم إصدارها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة والتأكيد على حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على الانعقاد بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة لها، وأن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات.

 إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل

وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل فإنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لاختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقًا في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.