المفتي: أداء الحج بدون موافقة رسمية من السلطات السعودية يتعارض مع القوانين الشرعية.

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات السعودية يعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه التصاريح التنظيمية ضرورية لضمان سلامة الحجاج وتنظيم شعائر الحج بشكل فعال، وولي الأمر هو المسؤول عن وضع هذه التنظيمات التي تجب طاعتها دينيًا.

تنظيم شؤون الحج

وأكد المفتي في تصريحات لـ أ ش أ، عدم جواز مخالفة أوامر ولي الأمر، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج، مشددًا على أنه لا يجوز شرعًا الحج بدون تصريح، وأن من يفعل ذلك يعتبر آثمًا لمخالفته أوامر المسؤولين، حيث أصبح الحصول على التصريح شرطًا من شروط الاستطاعة اللازمة لأداء الحج، فمن لم يتمكن من الحصول عليه يعتبر غير مستطيع وبالتالي غير مكلف بأداء الفريضة.

وأوضح المفتي أنه إذا أدى الشخص المناسك المطلوبة للحج على الرغم من عدم حصوله على تصريح، فإن عبادته تعتبر صحيحة، إلا أنه يظل مرتكبًا إثمًا بسبب مخالفته للتعليمات التنظيمية التي لا تتعلق بأركان العبادة نفسها. 

كما لفت النظر إلى التأثير السلبي الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المخالفات يؤدي إلى تشويه صورة الدولة ومواطنيها، وينعكس سلبًا على سمعة كل فرد ينتمي إليها، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة والمصداقية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتنافى مع الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، حيث يظهر أهل البلد الذي يشيع فيه هذا الأمر كأنهم مخالفون للأنظمة والتعليمات، وهو ما يتعارض مع المنطق السليم وتوجيهات الشريعة الإسلامية.

وحذر المفتي من الأضرار التي تلحق بالبلد المضيف، المملكة العربية السعودية، نتيجة لهذه المخالفات، حيث تزيد من الأعباء على المسؤولين والمنظمين وتسبب ضغطًا على الخدمات والموارد المتاحة، ما يؤدي إلى ضرر حقيقي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إلحاق الضرر بالآخرين.

وأكد أن الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تضعها الجهات المسؤولة عن تنظيم الحج أمر مطلوب شرعًا، ولا يجوز تجاوزها، لأن هذه الإجراءات تراعي مصالح جميع الحجاج، وتجاهلها يؤدي إلى مفاسد عديدة، من أهمها التأثير سلبًا على عبادة الآخرين.