السجن لمدة 15 عامًا وغرامة بقيمة مليون جنيه لخمسة متهمين في قضية تهريب قطع أثرية نادرة من مطار الأقصر الدولي

قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم، بمعاقبة 5 متهمين في واحدة من أبرز قضايا تهريب الآثار، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريم كل منهم مليون جنيه، بعد إدانتهم بالشروع في تهريب قطع أثرية نادرة عبر مطار الأقصر الدولي.

المحكمة: موظفون تلاعبوا في إجراءات الشحن.. وقطعة حجرية بوزن 150 كجم كانت في طريقها للخارج

صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوي، ومحمد فتحي بدر، وبحضور هشام محسن وكيل النيابة العامة، وأمانة سر حسن الحبري.

الواقعة: سيارة ملاكي وتروسيكل.. ومحاولة تمرير “الإلهة حتحور” وسط طرد شحن

تعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2019، عندما اشتبهت الخدمات الأمنية بمطار الأقصر في سيارة ملاكي تقل ثلاثة أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان؛ الأولى تمثال لرجل جالس من الحجر، والثانية وجه الإلهة حتحور رمز الجمال والحب عند المصريين القدماء، كما تم ضبط تروسيكل يحمل طردًا يحتوي على قطعة حجرية ضخمة على شكل أسد، تزن نحو 150 كيلوجرامًا.

المتهم الرئيسي: مجرد تحف مقلدة.. واللجنة الأثرية: القطع أصلية ومملوكة للدولة

بمواجهة قائد السيارة، ويدعى ع. م، أقر بملكيته للمضبوطات، زاعمًا أنها مجرد تحف فرعونية حديثة التصنيع، ينتجها بورشته لبيعها للسياح وتصديرها كمنتجات مقلدة.

لجنة الآثار تكشف المفاجأة: المضبوطات أثرية أصلية.. والتحقيقات تُسقط أقنعة المتورطين

وأحالت النيابة العامة الواقعة للتحقيق، وكلفت لجنة أثرية مختصة بفحص القطع، والتي فجّرت مفاجأة عندما أكدت أن جميع المضبوطات أثرية أصيلة ومملوكة للدولة.

كما أسفرت تحريات المباحث عن الاشتباه في تورط ثلاثة موظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي، هم: «م. م. ا»، و«م. م. س»، و«ج. خ. ا»، إلى جانب اثنين آخرين، في تسهيل تهريب الآثار من خلال تزوير وصفها كمقتنيات مقلدة.

محاولة التهريب باءت بالفشل.. والمتهمون إلى الجنايات

أثبتت التحقيقات أن المتهمين سعوا لتهريب الآثار عبر شحنها من مطار الأقصر الجوي على خطوط شركة مصر للطيران، باعتبارها قطعًا مقلدة، إلا أن العملية أُحبطت بعد ضبط أحد المتهمين متلبسًا.

وفي أعقاب اكتمال التحقيقات، أصدرت النيابة قرارها بإحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، إلا أن أحدهم تُوفي في محبسه أثناء سير المحاكمة.

الحكم: 15 سنة مشدد ومليون جنيه غرامة لكل متهم

بعد سلسلة من الجلسات، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الخمسة بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريم كل منهم مليون جنيه، بعدما ثبت أنهم حاولوا تحقيق ربح غير مشروع من خلال استغلال وظائفهم بميناء الأقصر الجوي، لتسهيل تهريب القطع الأثرية خارج البلاد.