الغرفة التجارية بالإسماعيلية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة

عقدت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن الخباز، المحاسب القانوني، جلسة نقاشية موسعة لمناقشة التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة، الصادرة بموجب القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، وذلك تحت إشراف السيد أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية.

 الغرفة التجارية بالإسماعيلية تناقش تسهيلات 2025 للممولين والمشروعات الصغيرة

وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم آمال محمود، عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، والمحاسب القانوني إسلام عبد الجليل، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، والمحاسب القانوني أحمد بخيت، سكرتير عام اللجنة.

كما شهدت الجلسة حضور الدكتور شريف شوقي، وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة ضرائب الإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم، رئيس منطقة ضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إلى جانب عدد من مسؤولي الضرائب بمصلحة الضرائب المصرية، ومدن القناة، وممثلي المجتمع الضريبي من المحاسبين ومديري العموم.

افتتح اللقاء السيد أكرم الشافعي، مشيرًا إلى أبرز التحديات التي تواجه الممولين، خاصة في ملف المنازعات والتسويات الضريبية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الغرف التجارية ومصلحة الضرائب.

من جانبه، استعرض الدكتور محسن الجيار، مستشار وزير المالية ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أبرز بنود حزمة التيسيرات الجديدة، مؤكدًا أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يُعالج أكثر من 25 مشكلة ضريبية متكررة، ويستهدف دعم مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتسوية أوضاع الممولين.

وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تتضمن إعفاءات للمخالفات السابقة المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي، مع منح مهلة 6 أشهر لتسجيل هذه الأنشطة ضمن المنظومة الضريبية. كما تطرق إلى تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، التي يبلغ عددها 34 نموذجًا سنويًا، مشيرًا إلى أن تقديمها إلكترونيًا أصبح أكثر سهولة من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.

كما تناول الجيار مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يخص المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى حوافز ضريبية مباشرة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام الجلسة، تم تبادل الدروع التذكارية بين ممثلي الجهات المشاركة، تعبيرًا عن التقدير المتبادل والدعوة لمزيد من التعاون لخدمة المجتمع الضريبي