ما هي حقوق المطلقة في القانون المصري.. للحاضنة ولغير الحاضنة

يتردد البعض على الشبكة العنكبوتية، لمعرفة حقوق المطلقة في القانون المصري، وذلك لتحصل الزوجة سواء كانت حاضنة أو غير حاضنة على حقوقها كاملة، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف، خاصة أن هناك العديد من الحقوق التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا في مصر، أبرزها نفقة المتعة، أجر الرضاعة، نفقة الصغار، أجر الحضانة؛ مما يشير إلى أن هناك العديد من النصوص التي أوضحت بشكل تفصيلي، حقوق المطلقة في القانون المصري، وهو ما سيتم التطرق إليه في هذا التقرير عبر موقع القاهرة 24.
حقوق المطلقة في القانون المصري للحاضنة
تشمل حقوق المطلقة في القانون المصري، بالنسبة للمرأة الحاضنة، ما يلي من الحقوق التي يجب على الزوج دفعها والالتزام بها.
مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود.أجر المسكن في حالة عدم وجود مسكن للزوجية.نفقة المتعة المقدرة بـ 24 شهرًا كحد أدنى من النفقة الشهرية.نفقة العدة المقدر بقيمة 3 شهور من قيمة النفقة الشهرية.التمكين من مسكن الزوجية حتى بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة في القانون المصري وهو 15 عامًا.قائمة المنقولات الزوجية الموقع عليها الزوج، وفي حالة عدم وجودها تلجأ المطلقة للمحكمة لإثبات حقها فيها.أجر رضاعة إذا كانت المطلقة مرضع.أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وتقاضي نفقة شهرية للأطفال لا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة وتستمر النفقة حتى انتهاء حضانة الأطفال.المطلقة تتقاضى بعد الطلاق مصاريف تعليم الأطفال من الأب.الأب يلتزم بدفع أي تكاليف علاج يحتاجها الأطفال.تقاضي مبلغ نظير كسوة الأطفال لاحتياجهم للملابس سواء في الصيف أو الشتاء.
حقوق المطلقة في القانون المصري لغير الحاضنة
وتأتي حقوق المطلقة في القانون المصري، للمرأة غير الحاضنة، لتتضمن هذه البنود.
الحصول على قيمة المؤخر بالكامل الموثقة في وثيقة الزواج.الحصول على نفقة المتعة والتي يقدرها لها القانون بقيمة عامين من النفقة التي يمنحها القانون لها شهريًا.تستحق المطلقة نفقة العدة والتي تبلغ قيمتها بقيمة 3 شهور من النفقة التي يقدرها القانون شهريًا.قائمة المنقولات الزوجية في كل الأحوال سواء كان الطلاق تم بالتراضي أو كان عن طريق الخلع.تتقاضي الزوجة كل نفقاتها وحقوقها المالية حال حصولها علي الطلاق بالتراضي قبل التوقيع على وثيقة الطلاق.الاستمرار داخل مسكن الزوجية حتى انتهاء فترة العدة.
وقال الأزهر للفتوى في فتوى سابقة: إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول، فلها أن تأخذ كامل الحقوق الزوجية، وهي: المهر كاملا -المقدم منه والمؤخر-، ولها نفقة العدة، والسكنى، ونفقة المتعة، ولها قائمة المنقولات والشبكة إذا كانتا من المهر واتفقا على ذلك وكان العرف على ذلك، أما إذا كانت قائمة المنقولات على سبيل الأمانة فهي حق مدني يحكم فيه القضاء.
