البترول توضح أسباب ارتفاع أسعار الوقود.. الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البنزين بسبب زيادة التكاليف
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيانا علقت فيه على رفع أسعر الوقود موضحة أنه فى ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا، تجدر الاشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
البترول توضح أسباب ارتفاع أسعار الوقود.. الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البنزين بسبب زيادة التكاليف
وتابعت ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الاعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الاكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و25 % من كميات استهلاك منتج البنزين. وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفق الاسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الاسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت: كما تجدر الاشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والاسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرشا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الانتاج والنقل والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن.
كما أنه لن يتم دراسة تغيير الاسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ففي إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالي لزيادة الانتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
