سعر السولار النهاردة.. البترول توضح أسباب تحريك الأسعار
يبحث الكثير عن سعر السولار النهاردة، والذي يؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين سواء المواصلات أو السلع، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.
سعر السولار النهاردة
وعن سعر السولار النهاردة، فإنه جرى تطبيق زيادة جديدة بأسعار المنتجات البترولية، شملت السولار والمازوت الصناعي والغاز والبوتاجاز، ضمن سياسة مراجعة الأسعار كل ستة أشهر وفقًا لمعادلة تسعير تلقائية تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جرى زيادة سعر لتر السولار إلى 15.5 جنيه، بمقدار زيادة 2 جنيه، مشيرة إلى أن هذا بهدف تقليص الفجوة بين سعر البيع المحلي وتكلفة الإنتاج الفعلية، في ظل استمرار الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل.
أسعار البنزين اليوم في مصر
وعن أسعار البنزين اليوم في مصر، كما شملت الزيادات أسعار باقي أنواع الوقود:
بنزين 95: 19 جنيهًا/لتربنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتربنزين 80: 15.75 جنيهًا/لترالكيروسين: 15.5 جنيهًا/لترالمازوت للصناعات: 10،500 جنيه/طنأسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيهأسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيهالغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهًا/مليون وحدة حراريةطن الغاز الصب: 16،000 جنيه

تثبيت أسعار المازوت
وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى غاز تموين السيارات، مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الشرائح الأوسع من المواطنين.
وأوضحت وزارة البترول أن السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 لا تزال مدعومة بشكل كبير، إذ تتحمل الدولة نحو 366 مليون جنيه يوميًا كفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع، ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك نتيجة استيراد حوالي 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.
وأشار البيان إلى أن انخفاض أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى خفض طفيف في تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا فقط، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لردم الفجوة بين السعر المحلي والتكلفة الفعلية، في ظل اضطرابات السوق العالمية والتوترات الجيوسياسية.

موعد زيادة البنزين المقبلة
وتأتي هذه الزيادة بعد مرور 6 أشهر على آخر تعديل في أسعار الوقود في أكتوبر 2024، على أن تستمر الأسعار الحالية حتى مرور دورة التقييم التالية بعد 6 أشهر، في إطار سياسة الاستقرار السعري.
وتواصل وزارة البترول جهودها في زيادة الإنتاج المحلي من الوقود، من خلال تحفيز الشركاء الأجانب وتعزيز الاستثمارات في مشروعات التكرير والتنقيب، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية.