فرنسا توافق على قانون الموت الرحيم للحالات الخطيرة والغير قابلة للشفاء

أعلن البرلمان الفرنسي موافقته على مشروع قانون يتعلق برعاية نهاية الحياة، حيث تم الموافقة على منح الحق في الموت بمساعدة الغير، ما يتيح التعديل الذي اقترحته النائبة إليز ليبوشيه من حركة فرنسا الأبية للشخص الراغب في اللجوء إلى الموت بمساعدة الآخرين حرية الاختيار بين إدارة المادة القاتلة بنفسه أو عن طريق طبيب أو ممرضة.

فرنسا توافق على قرار الموت الرحيم 

وحسب ما نشرته صحيفة Le Figaro الفرنسية، كانت النسخة الأولية من النص تقتصر على منح هذه الخيار فقط في حال عدم قدرة المريض جسديًا على تنفيذ ذلك بنفسه، من جانبه أبدى المقرر أوليفييه فالورني وهي مجموعة الحركة الديمقراطية، رأيًا متوازنًا قائلًا إن التعديل لن يخل بتوازن النص.

وعلى الرغم من ذلك، انتقد النائب عن حزب الجمهوريين باتريك هيتزل التعديل قائلًا: نحن بصدد تعديل قانوني لم يعد يحمل نفس الطبيعة، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يقترب من إطار قانوني جديد يشمل الانتحار بمساعدة الغير والقتل الرحيم من دون استثناءات في حالات معينة. 

ورغم هذا، رفض النواب التعديلات التي اقترحتها دانييل سيمونيه رئيسة المجموعة البيئية والاجتماعية، والتي كانت تهدف للسماح بالموت بمساعدة طبية بناءً على توجيه مسبق من المرضى الذين أصبحوا غير قادرين على التعبير عن رغباتهم.

معايير تطبيق القانون 

وخلال الساعات الماضية، بدأ البرلمان في دراسة المادة الأساسية للمشروع، والتي تحدد المعايير التي يجب توافرها للاستفادة من الموت بمساعدة الغير، تتمثل هذه المعايير في أن يكون الشخص بالغًا (18 عامًا أو أكثر)، أن يكون فرنسيًا أو مقيمًا في فرنسا، أن يعاني من حالة خطيرة وغير قابلة للشفاء، أن تكون الحالة تسبب معاناة جسدية أو نفسية لا تطاق، وأن يكون قادرًا على التعبير عن إرادته بحرية ووعي.

وهذه المعايير تختلف عما ورد في المشروع الأولي، الذي اقترحته وزيرة الصحة كاثرين فوتران في ربيع 2024، حيث كان يشترط أن يتم تنفيذ التشخيص الحيوي على المدى القصير أو المتوسط، وهو ما يثير صعوبة في تحديد معايير هذا الأمد المتوسط.

من المتوقع أن تصدر الهيئة العليا للصحة رأيها حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة، وذلك قبل جلسة الاستماع المقررة، كما أكدت فوتران خلال جلسة استماع أمام النواب، أنه لم يتوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة حتى منتصف الليل، ومن المتوقع استئناف المناقشات بعد العطلة البرلمانية في 28 أبريل المقبل.