لعدم دعمه المثلية| مصري يتعرض للفصل التعسفي من وظيفته بألمانيا.. والقضاء ينصفه
ندعم الحريات الشخصية ونؤمن بالاختلاف والمساواة.. هذا الشعار الذي طالما تبنته بعض الدول الأوروبية وحكوماتها وتظل مؤسساتها تعلنه على ألسنة مسؤوليها، إلا أن الوقائع التي تحدث من حين لآخر تكشف عن أن عددا من المؤسسات تتعنت في قبول الرأي الآخر.
تفاصيل فصل مصري من وظيفته بألمانيا لعدم دعمه للمثليين
واقعة ليست فردية ولكن صداها وصل لأروقة المحاكم الألمانية، حيث تعرض شاب مصري للفصل من وظيفته بشكل تعسفي من قبل إحدى الشركات الرائدة بدولة ألمانيا، وذلك بعد أن اتهمته إدارته أنه يخالفهم المبادئ والأفكار ولا يدعم المثلية.
الواقعة كما يرويها م. ا، 37 سنة، من حاملي الجنسيتين المصرية والألمانية ومقيم في ألمانيا منذ 10 سنوات تقريبا، ويعمل في إحدى الشركات الألمانية الرائدة وتطور فيها ليشغل منصب مدير أحد الأقسام، قائلا: الأوضاع كانت مستقرة طوال الفترة الماضية وأنا متميز في عملي بشهادة رؤسائي، إلا أنه منذ فترة وخلال حوار ودي بيني وبين أحد زملائي في العمل عن القنوات التليفزيونية التي يفضل كل منا متابعتها، فسألني عن قناة محددة فأجبت أنني لا أفضل مشاهدتها لأنها تعرض مشاهد تخالف مبادئي.
وأضاف: بعد هذا الموقف فوجئت باستدعاء مديرتي في العمل لي وإبلاغي بشكل مفاجئ بإنهاء عملي بعد سنوات طويلة، وقال لي نصًا: أنت مبادئك مش متوافقة مع مبادئنا ولفتت في كلامها عن أنني من رافضي المثلية.
واستكمل: رفعت دعوى قضائية، والقاضي الألماني أيد موقفي وأن ما حدث معي يعتبر مخالفا للقانون الألماني، وأن فصلي من العمل جاء متضمنا أسبابا من ضمنها عدم قبولي للمثلية وأسبابا أخرى عن مبادئي الشخصية، وتلك الأسباب كانت واهية، وأكد القاضي في حكمه أنها غير كافية ولا منطقية، وخاصة مع عدم توافر أسباب إدارية للفصل.
القضاء الألماني: الشركة تتخذ من قضايا شائكة مبررا لفصل موظفيها
وفي نهاية الأمر أصدر القاضي قرارا بإنصاف م. ا، وكتب في مذكرته أن الحريات الشخصية لا يصلح أن تكون سببا للفصل الذي أعتبره تعسفي، وأن الشركة تتخذ من قضية شائكة مبررا لفصل موظفيها، ولكنه لم يلزم الشركة بعودته للعمل رغم إنصافه بعدم إلصاق أي مخالفة به.
مخالفة للقانون الألماني والحريات العامة
م. ا، استغاث في حواره لـ القاهرة 24، مؤكدا أن ما فعلته إدارة الشركة معه مجرد إجراء تعسفي مخالف للحريات العامة والقانون الألماني.
واختتم كلامه قائلا: طوال سنوات وجودي في ألمانيا لم يصدر مني أي مخالفة للقوانين واللوائح أو المعادية لأي شخص أو حرية أشخاص، وتعبيري عن رأيي بشكل ودي عن قناعة لدي لا يمكن أن تكون شماعة لاتخاذ قرار معي في إطار العمل، خاصة أن قناعاتي لم يمس حرية شخص آخر.
