غدا.. وقفة احتجاجية للمحامين على مستوى الجمهورية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

تنظم نقابات المحامين الفرعية، وقفة احتجاجية، غدًا الأحد، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وقفة احتجاجية للمحامين على مستوى الجمهورية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام، عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اجتماعًا مشتركًا، ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية التي تم فرضها مؤخرًا تحت مسمى مقابل الخدمات.

وانتهى الاجتماع، الذي عقد بمقر نادي المحامين بأكتوبر، إلى رفض المجلس القاطع لهذه الزيادات، مؤكدًا أنها تخالف المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون قيود مالية غير مبررة.

أبرز قرارات الاجتماع

1. رفض كافة قرارات زيادة الرسوم القضائية، وخاصة المفروضة بمحاكم الاستئناف، لمخالفتها لمبدأ المشروعية الدستورية.
2. تفويض النقيب العام في التواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة والسعي لإلغائها.
3. اتخاذ خطوة تصعيدية بوقف التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، على أن يتم تحديد موعد بدء التنفيذ لاحقًا.
4. إبقاء مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم حتى الوصول إلى حل يضمن عدم المساس بحقوق المحامين والمتقاضين.

وأكد النقيب عبد الحليم علام أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق أعضائها، ولن تقبل بأي قرارات مالية تعرقل سير العدالة أو تفرض أعباء غير مبررة على المحامين والمتقاضين