لعدم الإضرار بالاقتصاد القومي.. النقل البري تطالب شركاتها بعدم المغالاة في رفع التكاليف

أكد منصور البريك، رئيس شعبة النقل البري باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، أن قطاع النقل في مصر مثل أي قطاع يخضع للعرض والطلب، ففي مواسم الذروة مثل الثلاجات، قد ترتفع الأسعار، لكننا الآن في فترة لا تشهد طلبًا مرتفعًا، لذلك لا يوجد مبرر لرفع أسعار التنقل، بالعكس، قطاع النقل يسعى للاستقرار والاستدامة والحفاظ على عملائه.

ووجّه البريك نداءً لشركات النقل قائلا: أتمنى ألا تلجأ الشركات إلى المغالاة في رفع الأسعار، لأن ذلك ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل، حتى لو كانت بعض الشركات تتحمل تكاليف أعلى فهي كحد أقصى تصل إلى 13%، ولا يمكن بأي حال القبول بالحديث عن زيادات تصل إلى 25 أو 30%.

تأثير زيادة أسعار الوقود على أسعار السلع

وقال منصور البريك خلال تصريحات تلفزيونية: لا يمكننا التنبؤ بتأثير زيادة أسعار الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع النهائية بالنسبة للمستهلك، لكن كشعبة نقل يمكننا تقديم أرقام حول نسب تكاليف النقل، مضيفًا: رفع سعر البنزين بفارق 2 جنيه يمثل زيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالزيادة السابقة، ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو طفيفة في أسعار الوقود، فإن لها تأثيرًا تراكميًا مباشرًا على تكلفة التشغيل.

وتابع: هذه الزيادة تنعكس مباشرة على عملية النقل بنسبة تتراوح بين 8% و9.5%، وهناك أيضًا عوامل أخرى قد ترفع التكاليف مثل سعر الصرف.. ومع ذلك، فإن استقرار سعر الصرف رغم اعتمادنا الكبير على الاستيراد يُعد إنجازًا.

وعن سؤاله بشأن أن نسبة الزيادة في تكاليف النقل والبالغة 8–9.5% تمثل نفسها في سعر السلعة النهائي؟ فأجاب البريك: هذه النسبة تمثل فقط الزيادة المباشرة في تكلفة النقل، بمعنى أنه إذا قمنا بنقل بضاعة من مكان إلى آخر، فإن تكلفة النقل ارتفعت فعليًا بنسبة تقارب 9.5% نتيجة زيادة أسعار الوقود.