استعادة مليون ريال من معلمة حصلت عليها كتعويضات إضافية للرواتب

كشف حكم قضائي نهائي من ديوان المظالم، عن الاكتفاء باستعادة مبلغ يقارب المليون ريال من موظفة حكوميَّة كانت تعمل معلَّمة، ورغم انتقالها للعمل بإحدى الجامعات إلَّا أنَّها ظلَّت تصرف راتبها من الجهتين لمدة (7) سنوات.

وأقامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دعوى لدى المحكمة الإداريَّة اتَّهمت فيها الموظَّفة بمخالفة أحكام المادتين (5 – 14) من مدوَّنة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة وطالبت بالجزاء التأديبيِّ المناسب ضدها.. واكتفت المدَّعَى عليها بالقول إنَّها كانت مبتعثة لمدة خمس سنوات، وكانت تعتقد أنَّ المبالغ هي رواتب الابتعاث، وعندما اكتشفت بأنَّها لا تخص الابتعاث بادرت بإبلاغ إدارة التعليم بالرواتب التي تودع إليها، وطالبت بإيقاف الراتب واسترداده.

وحكمت الدائرة بأنَّ المسؤولية لا تقع على عاتق المدَّعَى عليها، بل إنَّها مسؤولية الادارة المختصة بالرواتب، ولا يجوز معاقبتها بسبب خطأ غيرها، كما أنَّها بادرت بإخبار الإدارة، وعلى فرضيَّة وجود خطأ من المدَّعَى عليها، فإنَّ قيام الإدارة باسترداد المبالغ المصروفة كافٍ لتصحيح هذا الخطأ، وانتهت الدائرة إلى عدم استحقاق المدَّعى عليها للعقاب، وحكمت برفض الدعوى.

فيما أيَّدت محكمة الاستئناف الحكم، وأضافت في أسبابها بأنَّ ما أبدته المدَّعية من اتِّهام لا يرتقي إلى ترتيب القناعة بوجود القصد في ارتكاب المخالفة التي ينتج عنها العقوبة محل الدعوى، والأصل براءة الذمة، ولاسيَّما وقد قامت القرائن والأحوال على بذل المدَّعَى عليها الجهد المقبول في تصحيح ذلك، مع إشتراك الجهة الإداريَّة في الخطأ المرتب لوجود الواقعة.