بيع المواشي الحية وفق الأوزان: ضربة قاضية للمحتالين وسماسرة الأسعار

يترقَّب الشارع السعودي، دخول قرار بيع المواشي الحيَّة بالأوزان حيِّز التنفيذ شهر محرم المقبل، في واحدة من أهم التنظيمات التي تشهدها أسواق بيع المواشي في المملكة، والتى تستورد 4 ملايين رأس سنويًّا غير الإنتاج المحليِّ.

وتوقَّع مواطنون أنْ يسهم تطبيق القرار في القضاء على المتلاعبين بالأسعار، وسماسرة الطرق الذين يقفون على مسافات طويلة من أسواق المواشي؛ بهدف الاستحواذ وللسيطرة على السوق، ومن ثم رفع الأسعار، حيث قفزت الأسعار في أيام العيد بأكثر من ألفي ريال في بعض الأنواع.

وأشاروا أنَّ البيع بالوزن والمعمول به في كثير من الدول سيخلق نوعًا من العدالة في البيع بين المستهلك والتاجر، بحيث تكون الأسعار متقاربةً، لافتين أنَّ المستهلك سيصبح أمامه العديد من الخيارات، والأسعار المنطقية المحميَّة من التلاعب.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت في وقت سابق بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحيَّة بالأوزان، باستخدام الموازين في أسواق النفع العام اعتبارًا من 01 محرم 1447هـ؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

استيراد 4 ملايين رأس

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنَّ حجم الاستيراد السنوي للمواشي يبلغ أكثر من 4 ملايين رأس، إضافة إلى الإنتاج المحلي، مشيرة إلى تشجيع التجار والمستثمرين من المنتجين المحليين أو المستوردين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية، بما يضمن للمستهلكين توفرها بأسعار مناسبة.

وقالت الوزارة إنَّها تستورد المواشي الحيَّة «الإبل، الأبقار، الأغنام» من عدد من الدول تشمل السودان، والصومال، وجيبوتي، وجنوب إفريقيا، وجورجيا، ورومانيا، وإسبانيا، وكولومبيا، وبلغاريا، وأستراليا، والبرازيل، إضافة إلى البحرين، وسلطنة عُمان، والإمارات، وقطر، والأردن، مؤكدةً أنَّ حجم الفرص الاستثماريَّة في قطاعي الثروة الحيوانيَّة والسمكيَّة في المملكة يبلغ أكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030م.

شكاوى من ارتفاع الأسعار

وبشأن ارتفاع أسعار المواشي، أكدت «البيئة والمياه والزراعة» أنَّ دورها يتمثَّل في وضع التنظيمات والتشريعات اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة المواشي الحية، وتساهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في استقرار أسعار الماشية وانخفاضها، من خلال فتح وتنويع مصادر المواشي المستوردة ووفرتها، بعد التأكد من الوضع الصحي الوبائي للدول المصدرة، بالإضافة إلى دعم المنتجين المحليين.

وبيَّنت أنَّها تسهل الضوابط وتقدم بعض الإجراءات الاستثنائية التي من شأنها تحقيق انخفاضٍ في أسعار المواشي، حيث سبق أن صدرت موافقة مجلس الوزراء القاضية بتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركيَّة على إرساليات المواشي الحية اعتبارًا من تاريخ 11/ 11/ 1445هـ إلى نهاية موسم حجِّ عام 1445هـ.