الاتحاد الأوروبي يعيد تقييم اتفاق التعاون مع إسرائيل

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، أمس، أن الطلب الهولندي بمراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل «مشروع»، داعيا «المفوضية الأوروبية إلى درس» الملف في حين لم تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهرين.

واوضح جان نويل بارو في لقاء مع «فرانس انتر/فرانس تلفزيون/لوموند» أن «هولندا طلبت من المفوضية الأوروبية دراسة مدى امتثال الحكومة الإسرائيلية للمادة الثانية من اتفاق الشراكة مع إسرائيل».

وينص الاتفاق على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية.

وأضاف «أنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته».

وعرضت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء على إسرائيل المساعدة في ايصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وطلب منها وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في رسالة مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفقا للمادة الثانية منها.

وكتب الوزير في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها «أود أن أطلب دراسة امتثال إسرائيل للمادة الثانية في أقرب وقت ممكن».

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تؤيد الطعن في الاتفاق، أجاب الوزير «دعونا ننتظر الدراسة التي ستقوم بها المفوضية الأوروبية حول امتثال إسرائيل للمادة الثانية من هذا الاتفاق أو عدمه».

وأكد الوزير على الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وقال «أعتقد أننا بحاجة إلى ترجمة الواقع إلى كلمات. الحقيقة هي أن الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعا وعطشى ويفتقرون إلى كل شيء، وان قطاع غزة الآن على حافة الفوضى والانهيار بسبب المجاعة».

واضاف «أعتقد أن الجميع يدركون ذلك … نسمع أصواتا، حتى داخل المجتمع اليهودي، متأثرة بهذا الموقف غير المفهوم الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية».

وأكد انه «من خلال التعبير عن ذلك يمكننا بلا شك أن نأمل في التأثير على موقف الإسرائيليين».

من جهة أخرى، حذر جدعون ساعر وزير الخارجية الاسرائيلي من أن إسرائيل ستتخذ «إجراءات أحادية» ردا على أي اعتراف بالدولة الفلسطينية وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر المنصرم بشأن إمكانية القيام بذلك.

وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في القدس المحتلة»أي محاولة للاعتراف الأحادي… لن تؤدي إلا إلى الإضرار بآفاق المستقبل لعملية ثنائية، وستدفعنا إلى اتخاذ إجراءات أحادية ردا على ذلك».