توطين السياحة: هل هو حاجة أم نتيجة؟!

تطوَّر العمل السياحي، والجهة المشرفة عليه من الجانبين: «الدولة، والقطاع الأهلي»، وكلاهما توسَّع بشكلٍ كبيرٍ في ثلاثة العقود الحاليَّة.. فمن جانب الدولة، تم التطوير من قسم داخل وزارة التجارة، إلى هيئة، ثم وزارة، ولا تزال هناك نقاط مشتركة مع عدَّة جهات، وتؤثِّر على النشاط السياحيِّ بصورةٍ مباشرةٍ وغير مباشرة، وفي القطاع الأهلي توسَّع العمل؛ وظهرت أنشطة عديدة لم تكن موجودة، لتُغذِّي احتياجات القطاع من حيث عدد الشركات والمؤسسات، ومن حيث الاستثمارات، الأمر الذي -عادةً- ما يصبُّ في خانة التوظيف والعمالة، وتوظيف المواطنين كقطاعٍ واعدٍ يُوفِّر الفرص. وركَّزت وزارة السياحة في المملكة على استهداف مجموعة من المسمَّيات الوظيفيَّة، التي سيشغلها المواطنون في الفترة الحالية.

ومع تداخل بعض الأنشطة السياحيَّة مع جهاتٍ أُخْرى؛ نجد أنَّ المسمَّيات تركَّزت على قطاع الإسكان. ومع وجود هذا التوجُّه تبرز عدة تساؤلات حول الخبرة المتوفرة في السوق، ومدى توفرها في الأيدي العاملة المحليَّة، وهل ستُؤثِّر على النشاط، ومدى قدرة القطاع الأهلي بمنشآته الصغيرة على تحمُّل العبء، وامتصاص الصدمة، وتأثير ذلك على جودة ونوعية الخدمات في ظل الطلب العالي من السائحين على السوق السعودي، بالإضافة إلى وجود أو عدم وجود عبء مالي قد يُؤثِّر على استمراريَّة المنشآت، أو الضغط على العملاء، من حيث قيمة الخدمة المباعة. وهي كلها تساؤلات منطقيَّة.

وحتى نُحلِّل الأثر، يجب أنْ نعرف أنَّ الوظائف تنقسم إلى نوعين، «دُنيا»، وتتعلَّق بالعمالة، من نظافةٍ وترتيبِ وخدماتِ الطعام والغسيلِ، و»عُليا»، وتتعلق بالإدارة والمحاسبة وتطبيق النظم الآلية، وجانب سلوكي في أسلوب وطريقة التعامل، وحل المشكلات.

ومن المتعارف عليه، أن التعليم والتدريب لا شك سيعوض الخبرة والجودة، من خلال خطط تساعد فيها الوزارة، ومن خلال جدول زمني، وبمساعدة الجامعات في تهيئة القوى العاملة. وبمشاركة وزارة العمل وصناديقها، يمكن أن تتوزع التكلفة لتخفف العبء على القطاع الأهلي.

وبالنسبة للوظائف الدنيا، يمكن أنْ تكون مرحلية، حتى تُوطَّن من خلال طلاب المدارس الثانوية والجامعة كوظائف مؤقتة، كون المهام بسيطة، ويسهل التدريب عليها، ما عدا خدمات الطعام.