التحول القانوني لتحقيق مستقبل مزدهر

تمثِّل رُؤية المملكة العربيَّة السعوديَّة 2030، خارطة طريق إستراتيجيَّة، تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطنيِّ، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز التنمية المُستدامة في مختلف القطاعات. ومن بين المحاور الأساسيَّة لتحقيق هذه الرُّؤية الطموحة، يأتي الإصلاح القانوني كإحدى الركائز الجوهريَّة التي تضمن بيئة تشريعيَّة عصريَّة تعزِّز الثقة والاستثمار، وتكفل الحقوق.

شهد القطاع القانوني في المملكة تطوُّرًا ملحوظًا منذ إطلاق الرُّؤية، حيث تمَّ اعتماد إصلاحات جوهريَّة في الأنظمة والتشريعات بما يتماشى مع المعايير الدوليَّة. ومن أبرز هذه الإصلاحات صدور نظام الشركات الجديد، ونظام الإفلاس، ونظام مكافحة غسل الأموال، فضلًا عن تطوير أنظمة العمل، والاستثمار، والملكيَّة الفكريَّة، بما يعزِّز بيئة الأعمال، ويحفِّز الاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أطلقت وزارة العدل، ومجلس الشورى، العديد من المبادرات لتحديث المنظومة القضائيَّة، مثل التحول الرقميِّ في الخدمات العدليَّة عبر منصَّة “ناجز”، وتفعيل المحاكم التجاريَّة، وإنشاء مراكز التحكيم والوساطة، ما أدَّى إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتيسير الوصول إلى العدالة.

وتعكس هذه الإصلاحات التزام المملكة بمبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق، كما تسهم في تعزيز الشفافيَّة ومكافحة الفساد، وهو ما انعكس إيجابًا على ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسيَّة العالميَّة.

علاوة على ذلك، تحرص المملكة على تطوير كفاءات قانونيَّة وطنيَّة عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة للمحامين والقضاة والباحثين القانونيِّين، بما يدعم استدامة الإصلاحات، ويعزِّز مكانة المملكة كوجهة قانونيَّة موثوقة.

إنَّ رُؤية المملكة 2030 ليست مجرَّد خطة اقتصاديَّة، بل هي مشروع حضاري متكامل، يرتكز على أساس قانونيٍّ قويٍّ يواكب المتغيِّرات، ويضمن تحقيق التنمية الشاملة.