كوربين بعد تبرئته: سنستمر في الكفاح لإنهاء الإبادة في غزة

لندن – المركز الفلسطيني للإعلام
أكد النائب البريطاني المخضرم جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال السابق، عزمه على مواصلة النضال من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وذلك عقب إعلان الشرطة البريطانية إسقاط التهم الموجهة إليه بسبب مشاركته في مظاهرة داعمة لفلسطين.
وقال كوربين في تغريدة عبر منصة “إكس”: “أفخر بحضوري العديد من المظاهرات مع صديقي جون ماكدونيل على مرّ السنين. اليوم، أسقطت الشرطة القضية المرفوعة ضدنا بعد مشاركتنا في مظاهرة دعم لفلسطين”.
وأضاف: “لكن دعونا نكون واضحين: سنواصل النضال ما دام الأمر يتطلب، من أجل وقف الإبادة في غزة”.
وجاءت تصريحات كوربين في ظل حملة تضييق مارستها الشرطة البريطانية بحق عدد من السياسيين والناشطين المؤيدين لفلسطين، حيث تم استدعاؤه، إلى جانب النائب السابق جون ماكدونيل، للتحقيق عقب مشاركتهما في مظاهرة شعبية نظّمت وسط لندن احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
ويُعرف كوربين، الذي قاد حزب العمال بين عامي 2015 و2020، بمواقفه المناهضة للاستعمار والداعمة للقضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقد تعرض على مدار سنوات لحملات إعلامية وسياسية اتهمته بـ”معاداة السامية”، في محاولة لتجريمه سياسيًا بسبب دعمه العلني لحقوق الفلسطينيين.
وكانت تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها الجرائم الإسرائيلية في غزة بـ”الإبادة الجماعية”، قد أثارت هجومًا واسعًا من أوساط اليمين البريطاني، وسط تحذيرات من أن استهداف الأصوات المتضامنة مع فلسطين بات نهجًا ممنهجًا لإقصائها من الفضاء السياسي.
وتشهد بريطانيا منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 موجة تضامن شعبية غير مسبوقة، تجلت في عشرات المظاهرات التي عمّت المدن الكبرى مثل لندن ومانشستر وبرمنغهام، وشارك فيها كوربين إلى جانب قادة نقابيين وناشطين من مختلف المشارب السياسية والعرقية.
وفي تصريحات سابقة، شدد كوربين على أن “الوقوف مع غزة ليس موقفًا سياسيًا فحسب، بل التزام إنساني”، مشيرًا إلى أن “صمت الحكومات الغربية يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه بحق الفلسطينيين”.
وقد لاقى قرار إسقاط التهم عن كوربين وماكدونيل ترحيبًا واسعًا من منظمات حقوقية بريطانية، أكدت على أهمية حماية الحق في التظاهر السلمي، محذرة من أن ملاحقة المتضامنين مع فلسطين تمثل تهديدًا خطيرًا لأسس الديمقراطية في البلاد.
وتعد “حملة التضامن مع فلسطين” من أبرز الحركات الشعبية في أوروبا المناصرة للحقوق الفلسطينية. تأسست عام 1982، وتقوم بتنظيم فعاليات ومظاهرات واسعة، وتدير حملات مقاطعة ضد الشركات المتواطئة مع الاحتلال، إلى جانب الضغط الإعلامي والسياسي داخل البرلمان والمجتمع المدني البريطاني.
وتحظى الحملة بدعم واسع من نواب وأحزاب ونقابات عمالية، وقد لعبت دورًا محوريًا في كشف جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية أمام الرأي العام البريطاني.