قوات الاحتلال تستحوذ على 750 دونماً بالقرب من رام الله.
الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
كشفت مصادر عبرية، النقاب عن أن الإدارة المدنية (أحد أذرع جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة)، استولت على حوالي 800 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في محيط البؤرة الاستيطانية “ملائكة السلام” بين رام الله ونابلس، وصنفتها ضمن أراضي الدولة.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المتخصصة في مراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية: إن القرار لم يُنشر على موقع الإدارة المدنية الإلكتروني بعد، لكن خريطة مرفقة بالتقارير الإعلامية تُظهر على الأرجح أن هذه المساحة تبلغ حوالي 750 دونما بين قريتي (دوما والمغير).
الاحتلال يستولي على 800 دونم وسط الضفة لأغراض استيطانية
وفي شباط/ فبراير 2023 قررت حكومة الاحتلال إنشاء 9 مستوطنات جديدة، من بينها مستوطنة “ملائكة السلام”.
ومنذ تشكيل الحكومة اليمينية الإسرائيلية الحالية في كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلنت ما يقارب 25 ألف و510 دونمات أراضي دولة (أي ما يقارب نصف إجمالي الأراضي المُعلنة كأراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو).
ووفق ” السلام الآن” يُعدّ إعلان أراضي الدولة إحدى الوسائل الرئيسية التي تتبعها دولة الاحتلال للسيطرة على الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُمنع الفلسطينيون من استخدامه، إضافةً إلى ذلك، تخصص دولة الاحتلال هذه الأراضي للمستوطنين فقط.
وخلال ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت دولة الاحتلال مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، أراضي دولة.
مواجهات في قرية أوصرين خلال التصدي لإقامة بؤرة استيطانية
وقررت حكومة اسحق رابين عام 1992 التوقف عن إعلان أراضي الدولة في المناطق، لكن حكومة نتنياهو استأنفت هذه الممارسة عام 1998.
وفي العامين الماضيين، ازدادت مساحة الأراضي المعلنة كأراضي دولة بشكل حاد، وتعتزم الحكومة إصدار إعلانات إضافية بهدف إنشاء مستوطنات جديدة بقرار من حكومة الاحتلال.
وقالت “السلام الآن”: إن رئيس الحكومة بينامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مصممان على محاربة العالم أجمع ومصالح سكان إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين الذين يحصلون على آلاف الدونمات كهدية؟
وأضافت إن الإعلان عن نية إضفاء الشرعية على بؤرة “ملائكة السلام” الاستيطانية يُمثل مكافأة للإرهاب اليهودي؛ فبعد أن استولى المستوطنون على مساحات شاسعة بوسائل عنيفة وغير قانونية، تأتي الحكومة وتُقدم لهم هذه الأراضي كهدية.
ووفق حركة “السلام الآن”، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث يستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسرا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.