protests in London calling for an end to genocide and arms embargo on Israel.

لندن – المركز الفلسطيني للإعلام

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، مظاهرة جماهيرية أمام مبنى البرلمان، استجابةً لدعوة أطلقتها منظمات بريطانية داعمة لفلسطين تحت شعار “الخط الأحمر من أجل فلسطين: حظر السلاح وفرض العقوبات الآن”.

وتأتي الفعالية في ظل تصاعد المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 54 ألفًا، بينهم 50 ألف طفل بين شهيد وجريح، وفق معيطات أعلنتها الأونروا قبل أيام.

وارتدى المشاركون في المظاهرة اللون الأحمر خلال تجمهرهم أمام البرلمان، في تعبير رمزية عن وحدة الموقف الشعبي البريطاني الرافض لتواطؤ حكومته مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وترفع المظاهرة التي دعا إليها 6 منظمات بريطانية (من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، وتحالف أوقفوا الحرب، وأصدقاء الأقصى، وحملة نزع السلاح النووي، والرابطة الإسلامية في بريطانيا)، خمس مطالب رئيسية.

وتنادي المطالب بفرض حظر كامل على تصدير السلاح البريطاني إلى إسرائيل، وفرض عقوبات فورية على إسرائيل بسبب جرائم الحرب والإبادة الجماعية، واستئناف دعم بريطانيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، ودعم التحقيقات القضائية الدولية بحق قادة الاحتلال، بالإضافة إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار.

وتتزامن هذه التحركات مع تصعيد دموي جديد في غزة، حيث استشهد عشرات المواطنين وأصيب المئات بنيران الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين بينما كانوا ينتظرون للحصول على المساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقد أثارت جرائم إطلاق النار على المواطنين المُجوّعين موجة غضب جديدة، وسط انتقادات متصاعدة لفشل المجتمع الدولي في تأمين ممرات إنسانية آمنة.

وفي هذا السياق، علّقت مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة والمعنية بتوزيع المساعدات في غزة عملياتها، مبررةً ذلك بـ”مخاوف أمنية”، في خطوة وُصفت بأنها تستر على الجرائم المستمرة. من جانبه، أقرّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن “الوضع في غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم”، دون أن يقرن ذلك بإجراءات ملموسة، ما أثار انتقادات المنظمات المنظمة للفعالية.

وأكد المنظمون أن الوقفة الحمراء أمام البرلمان “ترسم خطًا أخلاقيًا واضحًا” لا ينبغي تجاوزه، داعين الشعب البريطاني إلى عدم الصمت أمام “الجرائم المستمرة”، محذّرين من أن التخاذل الشعبي والسياسي يُعد تواطؤًا مع الإبادة.