مركز قانوني يطالب بالكشف عن مصير أسرى غزة

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

دعا رئيس المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى محمد شعبان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بانتهاكات “إسرائيل” المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. مشددًا على ضرورة الكشف عن مصير معتقلي غزة.

وحذر “شعبان” في بيان صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الخميس، من استمرار تغييب مئات المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة، في سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية بظروف غامضة وقاسية وتتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

ونوه إلى أن الاحتلال أقر باحتجاز 2790 أسيرًا من غزة؛ “إلا أنه يضفي غموضًا متعمدًا حول مصير 144 معتقلًا وسط غياب أية ضمانات قانونية أو رقابة دولية على ظروف احتجازهم”.

وأكمل: “تلقينا شهادات وتقارير تفيد بتعرض الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما من غزة، لانتهاكات مروعة من تعذيب جسدي ونفسي وحرمان من العلاج”.

ونبه “المركز الفلسطيني” الحقوقي، إلى أنه بدأ تحركات قانونية وحقوقية بالتعاون مع منظمات دولية لإثارة قضية أسرى غزة على الساحة الدولية باعتبار أن ما يحدث في سجون الاحتلال وصمة عار على جبين الإنسانية.

وما يزال العديد من معتقلي غزة، رهن سياسة الإخفاء القسري، فيما المعطى الوحيد المتوفر حول أعدادهم، هو ما صدر عن إدارة سجون الاحتلال، ممن تصنفهم بـ “المقاتلين غير الشرعيين”، وعددهم 1846، من بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.

وارتقى نحو 44 أسيرًا من معتقلي غزة بعد الإبادة، وهم من بين 69 أسيراً ومعتقلا ارتقوا منذ الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العديد من معتقلي غزة الشهداء/ ما زالوا رهن الإخفاء القسر، وفق معطيات رسمية فلسطينية.